أفاد تقرير»الشال» بأنه في محاولة لقراءة السلوكيات الاستثمارية للأجانب في بورصة الكويت، رأينا ضرورة لاستعراض ملكياتهم في شركات السوق الأول، وتقوم شركة المقاصة الكويتية بعمل مشكور بنشر حركة تلك الملكيات كل يوم. في التفاصيل، يذكر تقرير المقاصة أن تركّز تلك الملكيات حتى نهاية النصف الأول من السنة الحالية، وإن مازال القطاع المصرفي يستحوذ على نحو 72.3% من قيمة ملكياتهم، فإن هناك 7 شركات أخرى فيه استحوذت على ما تبقى، واحدة منهن تمثل حالة استثنائية. وبلغت ملكيات الأجانب بالقيمة المطلقة في السوق الأول نحو 5.245 مليارات دينار، وبلغت القيمة السوقية لشركات ذلك السوق كما في نهاية يونيو الفائت نحو 33.552 مليار دينار، أي أن ملكيات الأجانب في قيمته بحدود 15.63%، تنخفض قيمة استثماراتهم فيه إلى نحو 5 مليارات دينار، إذا استبعدنا مساهمتهم في «مجموعة جي إف إتش» الشركة الاستثناء لأنها شركة بحرينية مدرجة في بورصة الكويت، والبحرينيون ليسوا أجانب. وبعيداً عن القطاع المصرفي، تتركز أكبر ملكيات الأجانب في 6 شركات أخرى في السوق الأول، تتفوق «زين» في قيمة مساهمتهم المطلقة بنحو 348.1 مليون دينار، وتأتي ثانية في المساهمة النسبية حيث يملكون 15.53% من أسهمها، وتأتي شركة «أجيليتي» ثانية في القيمة المطلقة بملكية بنحو 200.7 مليون دينار، وتأتي السادسة بالملكية النسبية بنحو 12.04%. بينما تأتي شركة «هيومن سوفت» بصدارة ملكيتهم النسبية وبنحو 40.03% من أسهمها، لكنها تأتي ثالثة في القيمة المطلقة بنحو 190.4 مليون دينار، ثم شركة «المباني» الرابعة في المساهمة المطلقة بنحو 170.8 مليون دينار والثالثة بالملكية النسبية بنحو 15.43% من أسهمها. وتحتل شركة «طيران الجزيرة» المرتبة الخامسة في الملكية المطلقة بنحو 61.5 مليون دينار، والرابعة في ملكيات الأجانب لأسهمها وبنسبة 15.1%. وأخيراً، تأتي «مجموعة الصناعات الوطنية» في المرتبة السادسة من حيث قيمة ملكية الأجانب وبنحو 40.3 مليون دينار، فيما تأتي ثامنة في الملكية النسبية وبنحو 8.66%، لأن هناك شركات أخرى صغيرة ملكيتهم النسبية فيها أعلى وبقيمة مطلقة صغيرة. ومن قراءة نشاط وأداء تلك الشركات التي تتركز ملكية الأجانب فيها، لا يبدو أن هناك تفضيلاً لقطاع أو خدمة، فالقاسم المشترك بينها هو ارتفاع مستوى سيولتها، فقد كان نصيب الشركات الـ 6 من سيولة السوق الأول في نصف عام نحو 21.4%، وكان نصيبها من تلك السيولة بعد استبعاد سيولة شركات القطاع المصرفي نحو 53%.