تواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر بيت حانون “إيرز” شمالي قطاع غزة منذ الثالث من مايو الجاري، لكنها مددت حالة الإغلاق لمرتين، الأولى نهاية الأسبوع الماضي والثانية مطلع الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب هجوم وقع الخميس في بلدة إلعاد الإسرائيلية وأسفر عن 3 قتلى و4 مصابين. وكانت إسرائيل قد أعلنت في الثالث من مايو عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بقطاع غزة حتّى السادس من مايو، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى تأسيسها. وكان من المقرر أن يستمر الإغلاق، بحسب بيان صدر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حتى الإثنين الموافق للتاسع من مايو، إلا أنها لم تعلن عن استئناف فتحه، كما لم يصدر أي بيان حول تمديده من جديد. سامي العمصّي: إغلاق المعبر يأتي في إطار عقاب جماعي لنحو 12 ألف أسرة وسبق أن أغلقت إسرائيل في الرابع والعشرين من أبريل الماضي المعبر أمام العُمّال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح للعمل داخل إسرائيل والضفة، ومنعتهم من مغادرة القطاع لمدة يومين، ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة. وقال محللون سياسيون إن إسرائيل تُوظّف التسهيلات الاقتصادية المقدّمة لغزة، من بينها ملف العمّال، للضغط على القطاع والفصائل الفلسطينية. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن استمرار إغلاق المعبر، خاصة في وجه العمّال، يفاقم من تردّي الأوضاع الاقتصادية لسكان غزة، خاصة فئة العمّال. وكان عصام الدعليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة (تديرها حركة حماس)، قد قال في تصريحات سابقة إن تفاهمات أجريت مع إسرائيل، عبر وساطات دولية، عقب انتهاء الحرب التي شنتها على القطاع في مايو 2021، أفضت إلى موافقتها على توفير 30 ألف فرصة عمل داخلها. وأصدرت إسرائيل حتى الآن نحو 12 ألف تصريح عمل لفلسطينيي غزة. وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) في أغسطس الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل في غزة وصل 212 ألفا، بنسبة بطالة بلغت 45 في المئة. وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن السلطات الإسرائيلية تواصل إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) بشكل جزئي منذ الأسبوع الماضي. وأضاف البزم أن الفئات المسموح بمغادرتها غزة عبر المعبر هي الحالات الإنسانية من المرضى، والأجانب فقط، فيما تُمنع بقية الفئات من العبور (من بينها العمال والتجار). واعتبر البزم أن استمرار إغلاق المعبر يؤثر سلبا على الواقع الإنساني والاقتصادي في قطاع غزة، ويفاقم الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها سكان القطاع المحاصر. وقال سامي العمصّي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في غزة إن إغلاق المعبر أمام العمّال والتجّار يأتي في إطار العقاب الجماعي الذي يطال نحو 12 ألف أسرة فلسطينية. وأضاف “لم يضع الاحتلال سقفا زمنيا للإغلاق، فهو يستمر حتّى إشعار آخر”. وأوضح أن عُمّال غزة يخسرون يوميا نحو 3 ملايين شيكل (تعادل 900 ألف دولار)، جرّاء توقفهم عن العمل بسبب منعهم من المرور عبر المعبر. وأردف “تسمح إسرائيل لنحو 12 ألف عامل وتاجر بالمرور إلى الداخل للعمل، من بينهم 10 آلاف عامل ويساهمون بالمجمل بنحو 3 ملايين شيكل”. واتهم العمصّي إسرائيل بـ”استخدام التسهيلات الاقتصادية للضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني، لتحقيق مكاسب على حساب الشعب”. وأوضح أن إسرائيل تُمارس “سياسة الحرمان ضد عمال قطاع غزة من خلال منعهم من العمل وتجريدهم من حقوقهم في التأمين والعلاج وغيرها من الحقوق”. وأضاف “إغلاق الأبواب أمام عمّال غزة توجه عنصري يعكس طبيعة دولة الاحتلال”. سهير زقوت: نظرا لتمديد إغلاق معبر قطاع غزة، تم إلغاء زيارة الأهالي من قطاع غزة لسجن إيشل الثلاثاء وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة الثلاثاء عن إلغاء زيارة أهالي أسرى القطاع لذويهم داخل سجن “إيشل”، والتي كانت مقررة الثلاثاء. وقالت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة “نظرا لتمديد إغلاق معبر قطاع غزة، تم إلغاء زيارة الأهالي من قطاع غزة لسجن إيشل الثلاثاء”. وأضافت أن “اللجنة ستبقى على تواصل مع العائلات لاطلاعها على المستجدات”. وفي التاسع والعشرين من مارس الماضي استأنفت إسرائيل برنامج زيارات أهالي الأسرى في قطاع غزة لذويهم داخل السجون الإسرائيلية بعد انقطاع دام أكثر من عامين. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء إلغاء زيارة عائلات أسرى قطاع غزة وأقاربهم في السجون الإسرائيلية نظرا لإغلاق المعبر الوحيد المخصص لسفر الأفراد لليوم السابع على التوالي. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة الاثنين بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم الاستمرار في إغلاق المعبر بهدف إرسال رسالة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار بأن في حال استمراره في “التحريض فإن غزة ستدفع الثمن”. وكان السنوار دعا خلال كلمة في غزة قبل أيام الشباب الفلسطيني داخل إسرائيل لاستئناف العمليات الفردية ردا على الممارسات في المسجد الأقصى شرق مدينة القدس في شهر رمضان. وتعتقل السلطات الإسرائيلية نحو 4500 أسير في سجونها بينهم 220 من قطاع غزة غالبيتهم من أصحاب الأحكام العالية، علما أنها سمحت باستئناف الزيارات لسكان القطاع لأول مرة في مارس الماضي بعد توقف دام عامين بسبب فايروس كورونا.