توقعت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء أن يشهد عام 2022 رقماً قياسياً جديداً على صعيد زيادة القدرات في مجال الطاقة الكهربائية المتجددة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية في الصين وأوروبا، لكنها حذرت من حدوث تباطؤ بعد ذلك. من الألواح الكهروضوئية إلى طاقة الرياح مرورا بالسدود... بلغت البنى التحتية الجديدة مستوى غير مسبوق في عام 2021، إذ شهد هذا العام سعة إضافية في هذا المجال وصلت إلى 295 غيغاواط. ويستمر هذا المنحى، رغم الزيادة في تكلفة المواد الخام وصعوبات النقل والإمداد على طول سلسلة الإنتاج، إذ ثمة مخططات لإضافة 320 غيغاواط من قدرات الطاقة هذا العام، وهو ما يعادل الاحتياجات الحالية لألمانيا، أو إنتاج الكهرباء الأوروبية من الغاز، وفق تقديرات أوردها التقرير المحدّث للوكالة الدولية للطاقة عن سوق الطاقة المتجددة. ويُتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية 60% من هذا النمو، فيما تستعيد طاقة الرياح البرية التي انخفضت بنسبة 32% في عام 2021 بعد عام استثنائي 2020، إيقاعها تدريجيا. كما يُتوقع أن تتجاوز منشآت الرياح البحرية التي يتم افتتاحها عام 2022 تلك التي تم إنشاؤها عام 2020 بنسبة 80% (رغم أن النسبة تعكس انخفاضا بنسبة 40% مقارنةً بعام 2021 حين ضاعف المطورون الصينيون منشآتهم في العام الماضي للاستفادة من سياسة دعم تقترب من نهايتها). وبحلول نهاية عام 2022، يُتوقع أن تتفوق الصين على أوروبا لتصبح المنطقة الرائدة في العالم من حيث قدرة الرياح البحرية. بشكل عام، تُسجَّل طفرة ملحوظة في مصادر الطاقة المتجددة بشكل خاص في الصين والهند والاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية، وذلك بفضل الدعم الشعبي القوي. وهذا يعوض عن انتشار لهذه المصادر أصغر مما كان متوقعا في الولايات المتحدة، حيث تلف ضبابية أكبر إطار الدعم فضلا عن الأثر السلبي على استيراد المعدات الكهروضوئية من آسيا جراء العقوبات التجارية. لكن في الاتحاد الأوروبي، ازداد نمو مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 30% عام 2021 إلى 36 غيغاواط، متجاوزا الرقم القياسي المسجل قبل عشر سنوات وهو 35 غيغاواط، بحسب "الفرنسية". لكن يُتوقع أن يفقد النمو الإجمالي للطاقة المتجددة زخمه اعتبارا من 2023، بفعل السياسات المعمول بها اليوم، بحسب الوكالة التي قالت "في غياب تدابير أكثر استدامة" في الأشهر الستة المقبلة، من المتوقع أن يتباطأ النمو العام المقبل في السعة الإجمالية، في ظل فشل نمو الطاقة الشمسية في تعويض انخفاض بنسبة 40% في توسع الطاقة الكهرومائية. وقال مدير المنظمة الدولية للطاقة فاتح بيرول إن "تسريع إصدار التصاريح وتوفير الحوافز المناسبة لنشر الطاقة المتجددة هما من بين الإجراءات الرئيسية التي يمكن أن تتخذها الحكومات اليوم لمواجهة التحدي المتمثل في أمن الطاقة والأسواق مع الحفاظ على الأهداف المناخية".