دعا إعلان الرياض للدورة الـ36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل إلى اتفاق سلام، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني لتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، كما أكد دعم دول المجلس للحل السياسي في سوريا، وشدد الاعلان على ضرورة تحمل دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه. وجاء في الاعلان ان قادة دول مجلس التعاون استعرضوا في هذه الدورة مسيرة العمل المشترك، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول المجلس، كجزء من أمتها العربية والإسلامية. وأضاف إنه انطلاقاً من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون، التي تستوجب تقوية وتعزيز المواطنة الخليجية، ومن المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس، وروابط القربى والتاريخ والمصير المشترك بينهم، فإن الحاجة قد أصبحت ملحة لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف. الاتحاد الجمركي وذكر الاعلان انهأصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. وأكد إنه بعد مرور سبعة أعوام من تأسيس مشروع السوق الخليجية المشتركة، التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز، وفقاً للمادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في الدورة (23) في ديسمبر 2002. هيئة قضائية وأضاف إنه لضمان سلاسة التنفيذ ومراعاة حقوق المواطنين في هذه المشاريع التكاملية، تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الذي أصبح مطلباً ملحاً، ونتطلع إلى تحقيق ذلك خلال العام القادم. كما تم الاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار النظام التجاري الموحد، ونظام المنافسة، ونظام مكافحة الغش التجاري وغيرها، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى أنظمة إلزامية، ورفعها للقمة القادمة 2016 لاعتمادها. وأكد إعلان الرياض انه بهدف زيادة التنسيق والتكامل بين جهود دول المجلس في كافة المجالات، فستقوم الأمانة العامة بعمل مؤسسي أكبر في المجالات التالية: ترشيد الإنفاق وأكد الإعلان إنه بهدف تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنفيذ هذه المهام الموكلة إليها، فسيتم وضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبإشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مما سيساعد كذلك على ترشيد الإنفاق وتفادي الازدواجية، وضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية والتنسيق بينها، واندماجها في العمل الخليجي المشترك. وأوضح الإعلان ان ما سيزيد من سرعة وتيرة الإنجاز في إطار المجلس، تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها. كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس، لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، مما سيسرّع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى. تعاون وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. كما تهدف الرؤية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة. وأكدت الدول دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف. اليمن وفي اليمن، تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولذلك دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. سوريا وأعلنت دول المجلس حسب اعلان الرياض دعمها للحل السياسي في سوريا ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض في 8-10 ديسمبر 2015 من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ جنيف1، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية.