دعت دول الخليج، في ختام أعمال القمة الخليجية السادسة والثلاثين في الرياض أمس، إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، مشيرة إلى أن «إعلان الرياض» أكد أن الحاجة أصبحت ملحّة لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف. وأكد «إعلان الرياض»، الذي قرأه في الجلسة الختامية عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، على «مواقف الدول الست، الثابتة حيال القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، تحت قيادة حكومته الشرعية، ودعم الحل السياسي وفقًا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية». وذكر «إعلان الرياض» أن دول المجلس دعت إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. وأعلنت دول المجلس دعمها «للحل السياسي في سوريا ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية الذي يختتم في الرياض اليوم (أمس) من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقًا لمبادئ (جنيف1)»، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية. وأكد «إعلان الرياض» دعمه «غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندة دول المجلس للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف». وقال «إعلان الرياض» إن «على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أيًا كان مصدره، وقد بذلت دول المجلس كثيرًا في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن»، مؤكدة أن «الإرهاب لا دين له، وأن ديننا الحنيف يرفضه، فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح». وأضاف: «إن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في هذه الدورة، توفر النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف خلال العام القادم، وستقوم السعودية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لوضعها موضع التنفيذ خلال فترة رئاستها للمجلس». واستعرض قادة دول مجلس التعاون في هذه الدورة مسيرة العمل المشترك، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول المجلس، كجزء من أمتها العربية والإسلامية. وأكد «إعلان الرياض» أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تتضمن إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسبًا لها. كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس، لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، مما سيسرّع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى. وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سدًا منيعًا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. كما تهدف رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة. وأكد «إعلان الرياض» أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها قادة دول المجلس في هذه الدورة، توضح أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام المقبل. ولفت «إعلان الرياض» إلى أنه بعد مرور 13 عامًا من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير (كانون الثاني) 2003، الذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدًا لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء. وأوضح «إعلان الرياض» أنه بعد مرور سبعة أعوام من تأسيس مشروع السوق الخليجية المشتركة، التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق على أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق، وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز، وفقًا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في الدورة 23 في ديسمبر (كانون الأول) 2002. وأضاف: «لضمان سلاسة التنفيذ ومراعاة حقوق المواطنين في هذه المشاريع التكاملية، تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الذي أصبح مطلبًا ملحًا، ونتطلع إلى تحقيق ذلك خلال العام القادم». وأكد «إعلان الرياض» أنه تم الاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد، ونظام (قانون) المنافسة، ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري، وغيرها، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) إلزامية، ورفعها إلى القمة القادمة (2016م) لاعتمادها، وذلك لتعظيم استفادة المواطن وقطاع الأعمال مما توفره خطوات التكامل الاقتصادي من إمكانيات. وأكد «إعلان الرياض» أنه بهدف زيادة التنسيق والتكامل بين جهود دول المجلس في كل المجالات، ستقوم الأمانة العامة بعمل مؤسسي أكبر في مجال حماية البيئة، لتبادل الخبرات بين دول المجلس ومع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، واقتراح السياسات والقرارات الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس، ومعالجة التصحر، ونضوب المياه الجوفية، والتغير المناخي. وأضاف: «تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في دول المجلس برصد ومراقبة انتشار الأوبئة في المنطقة، وتعزيز حماية المستهلك في دول المجلس، حيث ستتولى الأمانة العامة دورًا أكبر في هذا المجال، وتنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك والجهات المختصة في دول المجلس، والعمل على تحقيق التكامل في مجال حماية المعاقين بين دول المجلس، واستكمال منظومة الإجراءات والتشريعات. وتقوم الأمانة بوضع الآليات اللازمة لتنسيق الجهود في مجال العمل التطوعي، وإنشاء برامج أكاديمية تخصص لدراسة وتطوير التجربة التكاملية لدول المجلس الست». وأشار «إعلان الرياض» إلى أنه سيتم وضع كل المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبإشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مما سيساعد كذلك على ترشيد الإنفاق وتفادي الازدواجية، وضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية والتنسيق بينها، واندماجها في العمل الخليجي المشترك، بهدف تعزيز قدرات الأمانة العامة لمجلس التعاون لتنفيذ هذه المهام الموكلة إليها.