أجمع برلمانيون وخبراء ومحللون سياسيون سعوديون على أن قمة الرياض الخليجية خرجت بمواقف سياسية قوية جعلتها فوق مستوى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دول المنطقة، خاصة إزاء التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة والحرب على الإرهاب، وعلى رأسه تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب الوضع السياسي في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا، والقضية الفلسطينية، ومستقبل أسعار النفط في ظل تدهورها في الأسواق العالمية. وأكد الخبراء في تصريحات لـالبيان أن من أهم مقررات القمة الخليجية إقرار تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس الست وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكّل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة، وذلك وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس. خطوة مهمة وأجمع المتابعون على أن استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس خطوة مهمة في مواجهة تداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني على مستوى المنطقة العربية التي بدأت منذ الثورات العربية وتفكك نظام الأمن القومي العربي، مع بروز إيران وتركيا كقوى إقليمية ومؤثرة واختراقهما لمنظومة الأمن العربي، مؤكدين أن القادة الخليجيين وضعوا خطة لإعادة التموضع الإقليمي من خلال تعزيز التنسيق والتكامل فيما بين دولهم الست في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للتأثير أكثر في النظام الإقليمي والدولي. وأشار عضو مجلس الشورى السعودي السابق د. محمد آل الزلفة إلى أن الرسائل السياسية التي بعثت بها القمة الخليجية إلى دول الإقليم وإلى بقية دول العالم، حملت في مضامينها أن دول مجلس التعاون الخليجي بتكاملها وموقفها الموحد قادرة على مواجهة كل التهديدات التي تحدق بأمنها واستقرارها الداخلي وتحدق بالأمن القومي العربي عموماً، مؤكداً أن دول المجلس أصبحت محور ارتكاز أساسياً لصيانة المصالح الحيوية للأمة العربية والدفاع عنها في مواجه المشروع الفارسي والمؤامرات الغربية والأجنبية ضدها. قرارات جديدة وأضاف آل الزلفة أن القمة الخليجية خرجت بتوافق بين قادة المجلس على قرارات جديدة تعزز من القوة الخليجية أمنياً وعسكرياً، مشيراً إلى أن دول التعاون أصبحت محاطة بحزام ناري من الأزمات والتوترات الأمنية والسياسية التي تعصف بالدول المجاورة لها، ما فرض على القمة الخليجية وضع حماية الجبهة الداخلية لدولها، واتخاذ زمام المبادرة بكل شجاعة لصيانة أمن دولها والأمن العربي، حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية كما في عاصفة الحزم التي تقودها السعودية بمشاركة شقيقاتها الخليجية والعربية، وقيادة حملة إعادة الأمل في الوقت ذاته، تأكيداً للنيات الصادقة تجاه الأشقاء في اليمن وشعبه العزيز. من جهته، شدد عضو مجلس الشورى السعودي طلال ضاحي على أن قمة الرياض حققت جوانب مهمة من تطلعات شعوب المنطقة، من خلال الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي، وكذلك الاتفاق على أن يتم خلال العام المقبل استكمال خطوات تنفيذ السوق، وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة دون تفريق أو تمييز. محيط مضطرب وأضاف أن قرارات القمة الخليجية حصّنت في جوانبها السياسة والأمنية والعسكرية دول المجلس التي تعيش وسط محيط مضطرب وإقليم تعصف به الصراعات الدموية في اتجاهات التقسيم، كما في العراق وسوريا واليمن وليبيا، في ظل فشل الدولة، وبروز العديد من التنظيمات المسلحة، إما على أسس عرقية أو طائفية أو مذهبية أو عشائرية أو قبلية، التي قاربت أن تقضي على مشروع الدولة الوطنية في المنطقة العربية. من جانبه، أكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء أنور عشقي أن مخرجات القمة الخليجية جاءت مواكبة للتحديات الأمنية التي تواجه الأمن القومي لدول التعاون، خاصة ما يتعلق باستكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكّل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. دور تخريبي وقال إنه لا يمكن الحديث عن أمن الخليج العربي دون الإشارة إلى القوى الدولية الفاعلة، الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى إيران ودورها التخريبي الذي زادت وتيرته أخيراً، وأصبح عنصر تهديد للنظام الأمني العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص.