أكد عدد من المفرج عنهم من معتقلات النظام السوري ضمن قرار «العفو الرئاسي» الأخير، وجود معتقلين منسيين من جنسيات عربية داخل أقبية النظام، حملوهم طرح قضيتهم للرأي العام، ودعوا «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى تبني ملفهم. وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 أيام على سريان مفعول «العفو» منذ 30 أبريل (نيسان) الماضي، فإن عدد المفرج عنهم بلغ 1142 معتقلاً وسجيناً فقط من جميع المحافظات السورية، ويقول «المرصد» إنه «قليل جداً قياساً بأعداد المعتقلين التي تقدر بعشرات الآلاف»، مؤكداً أن عمليات الإفراج لا تقتصر على سجن صيدنايا العسكري، كما حاول البعض الترويج لذلك، بل تشمل الإفراج عن معتقلين ومساجين من سجن عدرا والأفرع الأمنية أيضاً، من جميع المحافظات السورية، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الماضية بقضايا جنائية، وبعضهم كان معتقلاً لدى أفرع النظام الأمنية بقضايا إرهاب، وسط وعود مستمرة من قبل مسؤولي النظام وضباطه بالإفراج عن أعداد أكبر خلال الأيام المقبلة. يذكر أن عدد المنشقين الذين أفرج عنهم بعد «العفو الرئاسي» لم يتجاوز 27 معتقلاً ينحدرون من مناطق في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص. بالإضافة إلى ما سبق، فإن الأجهزة الأمنية أجبرت المعتقلين المفرج عنهم ممن كانوا موظفين لدى الدوائر الحكومية، على التوقيع على أوراق تعهد بمراجعة الدوائر خلال مدة 15 يوماً أيضاً على غرار المنشقين. وتشير إحصاءات «المرصد» إلى أن 969854 ألف شخص؛ بينهم 155002 امرأة، جرى اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية، وأن عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام يبلغ 152713؛ بينهم 41312 امرأة. يذكر أن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون النظام، بحسب إحصاءات حقوقية، جرت تصفية أكثر من 83 في المائة منهم أو فارقوا الحياة داخل هذه المعتقلات، في الفترة الواقعة بين مايو (أيار) 2013 وأكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، ولفت «المرصد» إلى أن التصفيات تمت في فترة إشراف الإيرانيين على المعتقلات السورية بعد تدخلهم عسكرياً في سوريا.