أصدر البرلمان العراقي، موافقته في القراءة الأولى على مشروع قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني”، الذي ينص على تطبيق عقوبة الإعدام على منتهكي بنوده. وتضمن القانون في نسخته الأصلية الذي يتضمن 10 فقرات رئيسة، تشمل “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل”. وأكد القانون أن “هذا الحظر والمنع يسري على كل من العراقيين داخل العراق وخارجه، بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون في العراق، ومؤسسات الدولة كافة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها، إضافة إلى وسائل الإعلام العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، مع الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق”. وشدد القانون على أن القيام بأحد الأفعال المحظورة ضمن القانون، يتسبب في توجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وتكون العقوبة الإعدام. وضمن القانون فقرات تشير إلى طرد الشركات الأجنبية العاملة في العراق، التي يثبت تعاونها أو ارتباطها مع الاحتلال الإسرائيلي.