ويعقد هذا الاجتماع "الخاص بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا إثر العدوان الروسي" بطلب من كييف التي تريد، حسب مسودة أولى لقرار، إجراء تحقيق في ما حدث في مناطق كييف وتشرنيغيف وخاركيف وسومي. وهو أول اجتماع يخصص لتدهور وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا منذ أن علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع نيسان/ابريل عضوية موسكو في أعلى هيئة للمنظمة الدولية في مجال حقوق الإنسان. واستبقت روسيا قرار تعليق عضويتها بالتخلي عن وضعها كعضو في مجلس حقوق الإنسان، لكنها يمكن أن تشارك في أعماله بصفة مراقب. وهي تملك الخميس إمكانية استخدام حقها في الرد كبلد معني. لكن موسكو قررت عدم المشاركة في الاجتماع. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "الوفد الروسي لن يضفي، عبر مشاركته، الشرعية على هذا العرض السياسي الجديد الذي ينظم بشكل دورة استثنائية". وأضافت "للأسف يتم تجاهل حججنا وتوضيحاتنا حول الأهداف الحقيقية لهذه العملية العسكرية الخاصة والوضع الحقيقي على الأرض". ووصفت هذا الاجتماع بأنه "خطوة أخرى معادية لروسيا من قبل +الغرب الجماعي+". وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اتهمت الجيش الروسي في السابق بارتكاب أفعال "يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب" في أوكرانيا منذ الغزو الذي بدأ في 24 شباط/فبراير. ويدين مشروع القرار "العدد المقلق للضحايا المدنيين الذي تسبب به العدوان على أوكرانيا" والهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. "تحقيق خاص" ويطلب النص الذي قد يخضع لتعديلات، من لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا "إجراء تحقيق خاص وشامل ومستقل (...) في الأحداث التي وقعت في كييف وتشرنيغيف وخاركيف ومناطق سومي في أواخر شباط/فبراير وآذار/مارس 2022 (...) بهدف محاسبة المسؤولين". كما يطلب من باشليه تقديم تقرير حول الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في ماريوبول التي أصبحت الآن بأكملها تقريبا تحت سيطرة القوات الروسية، خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها من 13 حزيران/يونيو إلى 08 تموز/يوليو. وتدعم نحو خمسين دولة أوكرانيا التي تواصل معركتها الدبلوماسية في جنيف لعزل روسيا بمساعدة حلفائها الغربيين الرئيسيين، في خطوتها أمام المجلس. وقالت السفيرة الأوكرانية لدى الأمم المتحدة يفينييا فيليبينكو في تسجيل فيديو على تويتر "نوجه معا رسالة قوية أخرى إلى بوتين وزمرة مجرمي الحرب: أنتم معزولون اليوم أكثر من أي وقت مضى". واضافت "نريد أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات ملموسة لمكافحة انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان في أوكرانيا وجرائم الحرب التي ترتكبها يوميا ضد شعبنا"، مشددة على ضرورة "التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها روسيا في بوتشا وغيرها من المناطق المحررة". وفي نهاية اجتماع عقد مطلع آذار/مارس بطلب من كييف أيضا، تبنى مجلس حقوق الإنسان بأغلبية ساحقة قرارا ينص على إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة بسرعة. ومنذ ذلك الحين، أثار انتشار صور في وسائل الإعلام الدولية التقطت في بوتشا لجثث قتلى في الشارع بعضهم قيدت أيديهم خلف ظهورهم أو جثث محترقة جزئيًا، وكذلك حفر جماعية، موجة من الإدانات الدولية. ووثقت الأمم المتحدة مقتل عشرات المدنيين في هذه البلدة الصغيرة التي أصبحت رمزا للفظائع المنسوبة إلى روسيا. لكن موسكو تنفي أي مسؤولية وتتحدث عن "فبركة".