قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" إن دول الخليج لا تزال من الدول النامية صناعيا، مبينا أن الانبعاثات الكربونية مصدرها الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة، وليست دول الخليج، مبيناً أن أمريكا والصين هما من أكبر منتجي ثاني أكسيد الكربون نتيجة لتوسع وتقدم القطاع الصناعي لديهم بشكل كبير. وأوضح السعدون أن منتجي البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي يبذلون جهوداً حثيثة لخفض الأثر البيئي لعمليات التصنيع التي يقومون بها، وذلك من خلال القيام بعديد من الخطوات من بينها إجراء الدراسات المقارنة على مستوى المنطقة، والتأكيد على أهمية اعتماد صناعة مسؤولة تساهم في التنمية المستدامة في المنطقة. وأضاف أن التكاليف المالية التي وضعها مؤتمر التغير المناخي أخيرا في باريس تصل إلى نحو 100 مليار ريال، وفي ظل الظروف، التي تمر بها جميع الاقتصادات العالمية، وذلك يعد تحديا، مع وجود تفاوت بالالتزام من قبل بعض الدول، مبينا أن المشكلة التي تسببت في فشل خروج مؤتمرات الأمم المتحدة بنتائج ملموسة بشأن المناخ، هو الاختلاف في عملية الالتزام بالتطبيق، وبالنسبة لدول الخليج بصمتها الكربونية قليلة، إلا أنه يهمها ألا تخرج أي اتفاقات يحمل فيها قطاع النفط مسؤولية التلوث البيئي والتغير المناخي. واعتبر السعدون دول الخليج بأنها دول نامية صناعيا، وتوجهها للصناعة يعتبر توجها في تعظيم القيمة المضافة في الموارد الطبيعية، التي هي البترول والغاز مشيرا إلى أن كل الاتفاقات العالمية تدور حول الوصول إلى معايير ثابتة يلتزم فيها جميع الأطراف، بدون أن يلحق أي ضرر على أي دولة، مشددا على أهمية وجود اتفاق ينص على التزامات مالية من قبل الدول الصناعية، التي هي الملوث الأكبر في العالم، لمساعدة الدول النامية للالتزام بالمعايير، حيث تحتاج إلى تحويل في المصانع، واستخدام تقنيات جديدة، وهذا يتطلب استثمارات مالية ضخمة. وأشار السعدون إلى أن منطقة الخليج وبسبب أجوائها الحارة تستخدم وحدات التكييف بشكل كبير، وهي من أكثر الأجهزة التي تنتج ثاني أكسيد الكربون، موضحا بأن البلاستيك يقدم حلولا في مجال العزل، وبالتالي يخفف من الوحدات الكربونية، بالإضافة إلى اعتماد كود البناء في السعودية ودول الخليج، سيسهم ذلك في الحد من الوحدات الكربونية. وأوضح أن صناعة البلاستيك والبتروكيماويات تتطلب إقامتها بنية تحتية ومدنا صناعية متخصصة، وهي التي تكون مشرفة عليها هيئات حكومية، تلتزم بمعايير في موضوع الانبعاثات والفضلات الصلبة والسائلة، وكلها تقنن وتتم من خلالها مراقبة المصانع، مشيرا إلى أن المملكة وعلى سبيل المثال تطبق معايير عالمية من قبل الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، وهي معايير ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي تتميز بالصرامة في التطبيق، ومعظم المصانع فيها ملتزمة بأفضل المعايير العالمية في هذا المجال. وقال السعدون إن المنتجات البلاستيكية تمتاز بخفة وزنها ومتانتها وتنوع استخداماتها وتعد عنصراً مهماً للحفاظ على الطاقة وحماية الموارد ضمن قطاعات تجارة التجزئة والبناء والرعاية الصحية والسيارات والطاقة المتجددة، مستطردا بأن المنتجات البلاستيكية في الخليج تصنع من مشتقات النفط الخام، وإنتاجها وإعادة تدويرها لا يستهلكان طاقة، موضحا بأن كمية الطاقة يتم توفيرها من خلال استخدام هذه المنتجات، ولذا فهي تعدّ من بين أكثر المواد كفاءة لجهة استغلال الموارد، مبينا أن المنتجات البلاستيكية تسهم في الحفاظ على البيئة من خلال ترشيد استهلاك الوقود خلال نقل المنتجات بالشاحنات. ولفت إلى أن المنتجات البلاستيكية المصنّعة لقطاع السيارات العالمي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية لأنها بديل أكثر خفّة من الفولاذ والمكونات الأخرى، مشيرا إلى أن إنتاج هذه المواد ضمن المنطقة يساعد على التحول من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد ذي قيمة مضافة قادر على مواجهة التحديات العالمية التي تعترضها مثل أزمة التغير المناخي، مبينا أن المنطقة يمكنها القيام بمساهمات فعّالة على المستوى العالمي، إذ أصدر المنتجون في دول مجلس التعاون الخليجي منتجاتهم إلى مصنعي السيارات حول العالم. كل اتفاقيات المناخ العالمية تدور حول الوصول إلى معايير ثابتة يلتزم الجميع بها. وبين السعدون أن توفر المنتجات البلاستيكية المصنعة في دول الخليج العربي، لقطاع البناء تعد مواد عزل أكثر فعالية وتحافظ على درجة الحرارة، ما يسهم في خفض فاتورة الطاقة الكهربائية المستهلكة في أنظمة التدفئة والتبريد، مشيرا إلى أن معدل التوفير لاستخدام الألواح البلاستيكية العازلة للطاقة وصل إلى 150 وهو ضعف الطاقة المستهلكة في تصنيعها. ونوه إلى أن الأنابيب البلاستيكية خفيفة الوزن المستخدمة في توزيع مياه الشرب تسهم في توفير الطاقة المستهلكة عند النقل والتسليم والتركيب، كما تساعد سلاسة هذه الأنابيب في خفض استهلاك طاقة الضخ، مبينا أن المنتجات البلاستيكية لها دور رئيسي في نجاح قطاع الطاقة المتجددة فهي تزود القطاع بالمكونات الضرورية لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، موضحا بأن الشفرات الدوارة لتوربينات الرياح تحتوي على كميات كبيرة من البلاستيك، يغفل دور كابلات الجهد العالي في نقل الطاقة إلى شبكات الكهرباء الوطنية، مستطردا بأن قطاع تعبئة وتغليف الأغذية من القطاعات المهمة تساهم فيها المنتجات البلاستيكية في توفير الطاقة أيضاً، فهي تتيح حماية أكثر، وتقلّل من هدر الأغذية، وتزيد من عمر المنتج، وبذلك فهي تساعد على توفير الطاقة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وعبر السعدون عن أمله في أن تسهم المجموعة الجديدة من الخدمات والصناعات التحويلية في تعزيز جهود المنطقة، لتأمين حلول لخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أنه ينبغي على دول الخليج العربي القيام بخطوات كبرى في مجال إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية، الأمر الذي يشكل فرصاً كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. وتقام الدورة السابعة من مؤتمر جيبكا السنوي للبلاستيك خلال الفترة بين 10 و12 كانون الثاني (يناير) المقبل في دبي، تحت عنوان "التحوّل في الصناعات البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي الدمج بين التقنية والأعمال". ويناقش المؤتمر أحدث التوجهات والحلول المتاحة ضمن القطاع، وسوف يتم تخصيص إحدى جلساته لمناقشة سبل توسيع نطاق عمليات إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية في القطاع.