بلغت عدد البلاغات التي تلقتها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للتحريات المالية 461 بلاغا ضد مشتبه بهم لتمويل العمليات الإرهابية خلال السنوات الثلاث الماضية. وحسب تقرير حكومي اطلعت”الاقتصادية” عليه أن 56 في المائة من هذه البلاغات مقدمة من مؤسسات مالية ومصارف، وذلك بـ 260 بلاغا، تليها بلاغات الأفراد بـ 109 بلاغات، وبنسبة 19 في المائة. بينما تلقت “التحريات المالية” 87 بلاغا من قبل عدد من الجهات الحكومية لاشتباههم بأشخاص يمولون الإرهاب، فيما لم تشكل بلاغات الأعمال والمهن غير المالية سوى اثنين في المائة، وبخمسة بلاغات. ومن المعلوم أن إدارة التحريات المالية تتلقى البلاغات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا على نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال، وتعقد بالتعاون مع كلية نايف للأمن الوطني عددا من الدورات المتخصصة في مجال التحريات المالية. يشار إلى أن الهدف من وراء غسل الأموال هو إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة والانتفاع بالأرباح المتحققة من النشاطات غير المشروعة، حيث إن تلك الأموال تمر بثلاث مراحل، الأولى منها الإيداع أو الإحلال، وهي التي يبدأ فيها غاسل الأموال بالتخلص من الوسيلة النقدية المتحصل عليها من النشاط الإجرامي، وذلك بإيداعها وإدخالها النظام المصرفي بصورة لا يلتفت إليها أحد وهي المرحلة التي تكون أكثر عرضه للانكشاف. بينما تكون المرحلة الثانية التغطية أو الفصل بعد دخول الأموال القذرة إلى قنوات النظام المصرفي، حينها يقوم غاسل الأموال باتخاذ هذه الخطوة التي تسمى أيضا (التفريق) والمتمثلة في فصل وعزل الأموال القذرة عن مصدرها غير المشروع من خلال سلسلة من العمليات المصرفية المتعددة، التي تشابه كثيرا العمليات المالية المشروعة، والهدف منها هو جعل تعقب تلك المبالغ في غاية الصعوبة، كما تلعب الشركات الوهمية (شركات الدمي) في هذه المرحلة بدور بارز في إخفاء وتمويه المكانية الفعلية للحسابات والأموال التي تمتلكها التنظيمات الإجرامية. فيما تكون مرحلة الاندماج الأخيرة من بين المراحل الثلاث، حيث يقوم غاسل الأموال بدمج أو مزج الأموال غير المشروعة في النظام المصرفي وجعلها تبدو وكأنها أموال مستمدة من مصادر مشروعة وذلك لتغطية الجريمة بشكل تام وتعد هذه المرحلة النهائية التي يكون التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة في غاية الصعوبة.