تلقت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للتحريات المالية 2366 بلاغا عن اشتباه بتمويل إرهاب وغسيل أموال خلال عام 2014، بنسبة زيادة 6 في المائة عن العام الذي قبله. وحفظت الوزارة 66 في المائة من البلاغات المحالة إليها، وذلك لعدم ثبوت الإدانة فيها، حيث يقدر عددها بـ1567 بلاغا، ويقدر عدد العمليات بنحو 21665 عملية مصرفية. وحسب تقرير وزارة الداخلية السنوي- حصلت "الاقتصادية" على نسخة- منه أن وحدة التحريات المالية طلبت من مؤسسة النقد العربي السعودي كشوفا لـ2790 حسابا مصرفيا لعدد من العملاء. وتلقت وحدة التحريات 126 بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، حيث تم إحالة 37 منها للتحقيق، 61 في المائة جاءت من مؤسسات مالية، و31 في المائة وردت من مواطنين ومقيمين. وأشار التقرير إلى أن الوحدة تلقت 2240 بلاغاً عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال، تم إحالة 136 منها للتحقيق، 88 في المائة منها وردت من مؤسسات مالية، حيث درست 2285 حساباً مصرفياً للاشتباه في استخدامها في هذه العمليات. ومن المعلوم أن إدارة التحريات المالية تتلقى البلاغات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال، وتعقد بالتعاون مع كلية نايف للأمن الوطني عددا من الدورات المتخصصة في مجال التحريات المالية. وبالعودة إلى التقرير السنوي نظر القضاء في 975 قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، وثماني قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، مبينة أن اللجنة تلقت 143 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، كما تقدمت بستة طلبات دولية للحصول على معلومات عن الشأن نفسه. وأوضحت لجنة التحريات المالية تلقيها 245 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، مقابل تقدمها بـ 82 طلباً دولياً. يشار إلى أن الهدف من وراء غسل الأموال هو إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة والانتفاع بالأرباح المتحققة من هذه النشاطات، وتمر تلك الأموال بثلاث مراحل، المرحلة الأولى الإيداع أو الإحلال، التي يبدأ فيها غاسل الأموال بالتخلص من الوسيلة النقدية المتحصل عليها من النشاط الإجرامي، وذلك بإيداعها وإدخالها النظام المصرفي بصورة لا يلتفت إليها أحد وهي المرحلة التي تكون أكثر عرضة للانكشاف. بينما تكون المرحلة الثانية التغطية أو الفصل بعد دخول الأموال القذرة إلى قنوات النظام المصرفي، وحينها يقوم غاسل الأموال باتخاذ هذه الخطوة التي تسمى أيضاً (التفريق) والمتمثلة في فصل وعزل الأموال عن مصدرها غير المشروع من خلال سلسلة من العمليات المصرفية المتعددة، التي تشابه كثيراً العمليات المالية المشروعة، والهدف منها هو جعل تعقب تلك المبالغ في غاية الصعوبة، كما تلعب الشركات الوهمية (شركات الدمى) في هذه المرحلة بدور بارز في إخفاء وتمويه المكانية الفعلية للحسابات والأموال التي تمتلكها التنظيمات الإجرامية.