توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات هذا العام 6.3%، و3.8% في العام المقبل، فيما توقعت أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بالدولة بنسبة 4.5% في 2022 و3.3% خلال 2023. واستشهد التقرير بالقراءات الحديثة لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات، والتي تُشير جميعها إلى احتفاظ ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي بالدولة بتحسنها القوي، فيما بلغت الثقة لدى المستهلكين أعلى مستوياتها منذ عام 2011. وبحسب تقرير أصدرته «فيتش» أمس، فمن واقع مراجعة أجرتها الوكالة لتصنيفات القطاع المصرفي في الإمارات، تبين لها أن الأداء المالي لدى بنوك الدولة يتعافى ويعود تدريجياً إلى المستويات التي كانت سائدة لديه قبل تفشي جائحة «كوفيد19». وأفاد التقرير بأن «فيتش» عدّلت حديثاً نظرتها المستقبلية للبيئة التشغيلية السائدة في بنوك الإمارات إلى مستقرة، بالمقارنة بسلبية خلال فترة تفشي الجائحة، الأمر الذي يعكس انخفاضاً هائلاً في المخاطر التي تُهدد بنوك الدولة. وأشار التقرير إلى أن الجدارة الائتمانية المُستقلة لدى بنوك الإمارات تحظي بدعم من التحسن في الظروف التشغيلية، والناجم بدوره عن ارتفاع أسعار النفط وأيضاً سعر الفائدة خلال الفترة من 2022 إلى 2023. وأوضح التقرير أن «فيتش» ثبّتت تصنيفها للجدارة الائتمانية لدى كافة بنوك الدولة، كما منحتها نظرة مستقبلية مستقرة. وأضاف أن الوكالة رفعت تصنيفها لقابلية التشغيل لـ«مصرف الإمارات الإسلامي» إلى «bb» من«bb -» على خلفية تحسن جودة أصوله. وذكر التقرير أن التدابير التي تتخذها حكومة الإمارات لدعم البنوك، تتوقع ارتفاع أسعار النفط لتبلغ 100 دولار للبرميل في 2022 و80 دولاراً للبرميل في 2023، وتخفيف القيود التي كانت مفروضة على الحركة ومظاهر النشاط الاقتصادي خلال العامين الماضيين بسبب تفشي الجائحة قد أدت إلى تعزيز مستويات النشاط ورفع آفاق النمو الاقتصادي بالدولة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App