توقّعت مؤسسة «فيتش سلوشنز» تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت من 0.1 في المئة عام 2023 إلى 0.7 في المئة 2024، عازية السبب إلى قرار «أوبك بلس» الأخير في شأن تمديد تقليص الإمدادات. ورجّحت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد ذلك إلى 2.7 في المئة عام 2025، مع زيادة إنتاج النفط تدريجياً، فيما توقعت تقلص العجز المالي من 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 إلى 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025 بسبب انخفاض الإنفاق الجاري بعد تعليق مجلس الأمة. وأشارت «فيتش سلوشنز» إلى أن فائض الحساب الجاري سيتقلص من 31.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2023 إلى 30.6 في المئة 2024 بسبب زيادة واردات الخدمات وتدفق التحويلات إلى الخارج. ورغم توقع تقلص العجز المالي والانكماش الطفيف في فائض الحساب الجاري، إلا أن المركز المالي الخارجي للكويت لايزال قوياً، مدعوماً بالأصول الكبيرة للهيئة العامة للاستثمار. وتتوقع «فيتش سلوشنز» أن يخفّض بنك الكويت المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في النصف الثاني من 2024، وهو خفض أكثر تحفظاً مقارنة بالتخفيضات المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمتوقع بمقدار 75 نقطة أساس. مخاطر رئيسة وترى «فيتش سلوشنز» أنه إذا انخفضت أسعار النفط العالمية، أو إذا خفضت الكويت إنتاج النفط بمقدار أكبر، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقارنة بتوقعاتها الحالية، مضيفة أن المخاطر التي تُهدد توقعاتها في شأن الميزان المالي في الكويت متباينة حيث قد يكون هناك عجز أقل إذا قامت الحكومة بمزيد من تخفيض الإنفاق بسبب تعليق مجلس الأمة، أو عجز أوسع إذا أدى انخفاض الطلب العالمي إلى تراجع أسعار الطاقة وإيرادات النفط. وتتوقع «فيتش سلوشنز» انكماش فائض الحساب الجاري للكويت قليلاً. مبينة أنه مع ذلك، قد يكون هذا الانخفاض أكبر من المتوقع إذا حدث ارتفاع كبير في الإنفاق على الخدمات المستوردة أو قفزة في الأموال المرسلة إلى خارج البلاد (التحويلات المالية). وهذه الأسباب مدفوعة بقوة القطاع غير النفطي. ولفتت إلى بالنسبة للسياسة النقدية، قد يتجه «المركزي» نحو تسهيل تدريجي أكبر، أو تأجيل خفض أسعار الفائدة. وذلك لأن موقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شأن أسعار الفائدة قد يؤثر على الكويت. وأضافت أنه إذا ظل الاحتياطي الفيدرالي أكثر صرامة في شأن رفع أسعار الفائدة بسبب المخاوف المستمرة من التضخم، فقد يحذو «المركزي» حذوه. ومن شأن ذلك أن يُساعد في الحفاظ على سعر الصرف الثابت بين الدينار والدولار، ومنع خروج الأموال من الكويت.