سيواجه رئيسان سابقان الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية الصومالية التي تأجلت لفترة طويلة الأحد خلف حواجز شُيدت لحماية المشرعين من هجمات المتشددين وتدخل فصائل من الأجهزة الأمنية. والرئيس محمد عبدالله محمد هو من بين 39 مرشحا يسعون للفوز بالمنصب، وسيختار أعضاء البرلمان الرئيس القادم في حظيرة طائرات في أحد المطارات وسط ضعف قبضة الحكومة على البلاد مما يجعل التصويت الشعبي مستحيلا. وسيرث الفائز قائمة مروعة من التحديات بما في ذلك أسوأ جفاف منذ 40 عاما، وصراع عنيف يدخل عقده الرابع، والخلافات العشائرية، والصراع على السلطة بين الحكومة وحكام الولايات الاتحادية. وقال الرئيس، الذي يشتهر باسم فارماجو لحبه للأجبان الإيطالية، للمشرعين الخميس “أنا أكثر شخص يستطيع أن يجمع الصومال على قلب رجل واحد”. ويقول محللون إن الرئيس الحالي قد يجد صعوبة في الحصول على أصوات كافية بعد أن فشل حلفاؤه في الفوز بمناصب عليا في البرلمان الأسبوع الماضي. وشابت تلك الانتخابات مواجهة بين قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الموالية للرئيس التي منعت الدخول إلى حظيرة الطائرات. ثلثا أعضاء البرلمان هم أعضاء جدد وبالتالي ليس لديهم سجل تصويت طويل للمساعدة في التنبؤ بالنتيجة كما اتهم اثنان من السياسيين عملاء المخابرات بفتح النار على سيارة أحد المشرعين والدخول في تبادل لإطلاق النار خارج فندق كان يجتمع فيه البرلمان قبل أيام قلائل. وفي حفل تنصيبه في عام 2017، تعهد فارماجو “بالقضاء” على حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، لكن هجمات المتمردين تواصلت كما استمر ابتزاز العائلات والشركات. وفي العام الماضي أشعلت محاولته الفاشلة لتمديد فترة ولايته لعامين معارك شوارع في العاصمة مقديشو إذ انقسمت قوات الأمن إلى فصائل، بينما أثارت محاولاته لتمركز السلطة غضب الزعماء المحليين. وقال سكان إن ميليشيا كانت متحالفة مع الحكومة في السابق شنت هجوما على دوسمريب عاصمة ولاية جلمدج الجمعة. وذكر تنظيم أهل السنة والجماعة، وهو تنظيم من الصوفيين المعتدلين، أنه يريد السيطرة على المنطقة لأن السلطات الاتحادية لا تفعل ما يكفي لمحاربة الإسلاميين المتشددين. وقال عبدالسلام أدن حسين المتحدث باسم التنظيم “ليلقوا أسلحتهم ويساعدونا في القضاء على الشباب”. وأشار سكان إلى أن أصوات نيران كثيفة كانت تدوي منذ الفجر وأن قوات من أهل السنة والجماعة مسلحة بقذائف آر.بي.جيه وبنادق آلية دخلت البلدة. لكن أحمد شاير فالاجلي وزير الإعلام بولاية جلمدج قال إن القوات الحكومية صدتهم. وتأجلت الانتخابات الرئاسية مرارا مما عرض للخطر برنامج دعم من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 400 مليون دولار ومدته ثلاث سنوات. وقال محللون سياسيون إن ما يقرب من ثلثي أعضاء البرلمان، الذين اختارهم شيوخ القبائل الشهر الماضي، هم أعضاء جدد وبالتالي ليس لديهم سجل تصويت طويل للمساعدة في التنبؤ بالنتيجة. محللون يؤكدون أن الرئيس الحالي قد يجد صعوبة في الحصول على أصوات كافية بعد أن فشل حلفاؤه في الفوز بمناصب عليا في البرلمان والمرشحان الأوفر حظا هما الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود. وتولى أحمد، وهو زعيم إسلامي سابق، رئاسة الإدارة الانتقالية المدعومة من الغرب في عام 2009. وقال محمود، الأكاديمي السابق الذي اتهمه المانحون بالتقاعس عن محاربة الكسب غير المشروع أثناء توليه المنصب، للبرلمان الخميس إنه سيتصالح مع القبائل والولايات الاتحادية وسيجري استفتاء على الدستور. وقال هذا الأسبوع “لا يمكن أن يكون للصومال رئيس دكتاتور”. ومن الشخصيات التي قد تحتدم بينها المنافسة أو لها تأثير نافذ في الجولة الثانية من التصويت رئيس إقليم بلاد بنط سعيد عبدالله دني ورئيس الوزراء السابق حسن علي خير. وقال بعض سكان مقديشو إنهم يشعرون أن الانتخابات ستكون مزورة ومن غير المرجح أن تغير الوضع كثيرا في السلطة. وحذر صندوق النقد الدولي في فبراير من أن برنامج دعم الميزانية الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار لن يتم تمديده ما لم تكتمل الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول منتصف هذا الشهر. ولا تستطيع الحكومة تمويل ميزانيتها أو دفع رواتب جنودها دون دعم خارجي، ويواجه الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.