صادق البرلمان التونسي، الجمعة، على ميزانية عام 2016، بزيادة قدرها 7% عن الميزانية التكميلية للعام الماضي، وذلك وسط رفض واسع للمعارضة. وتتضمن الميزانية، التي حظيت بموافقة 142 صوتا، وامتناع سبعة نواب، تقديرا للنمو الاقتصادي عند حوالي 2.5% ،مقارنة بنمو متوقع في حدود 0.5% في 2015، وفق ما أوردت رويترز. وسيصل العجز وفقا للميزانية 3.9% في العام المقبل، مقابل 4.4% متوقعة مع نهاية 2015. وتقول الميزانية إن احتياجات تونس من التمويل الأجنبي 3.6 مليار دينار في 2016، وإن البلاد ستعود للسوق المالية من جديد في العام المقبل وتصدر سندات بقيمة تصل إلى مليار دولار في يناير أو فبراير بهدف سد العجز. وفي المقابل ستشهد ميزانية 2016 ارتفاعا في نفقات الأمن بعد الزيادة في ميزانيتي وزاراتي الداخلية والدفاع. وصادق البرلمان على الميزانية في غياب غالبية نواب الأحزاب المعارضة، بعد انسحابهم من جلسات النقاش احتجاجا على عدم دستورية بعض فصول القانون. وقرر نواب أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية الطعن على دستورية قانون المالية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.