تونس - صادق البرلمان التونسي السبت على ميزانية عام 2017 التي أثارت جدلا واسعا بقيمة 32.7 مليار دينار (14.1 مليار دولار) متضمنة إجراءات لتقليص العجز تم تخفيفها بناء على ضغوط من نقابات. ومن مجموع 217 نائبا صوت 122 نائبا بالموافقة على ميزانية البلاد للعام المقبل. كان البرلمان قد حذف مقترحين للحكومة يتعلقان بفرض ضرائب تخص المحاميين وزيادة الرسوم على أصحاب الصيدليات في انتكاسة لجهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات يطالب بها مقرضون. كما تراجعت الحكومة أثناء مناقشة الميزانية عن مقترح هام يؤكد على تجميد الزيادات في الأجور وتوصلت لاتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بتقسيط الزيادة المقررة العام المقبل على عامي 2017 و2018. وعقب التصويت قال رئيس الوزراء يوسف الشاهد للبرلمان في كلمة إن قانون المالية الجديد سيكون له انعكاس ايجابي على المالية العمومية العام المقبل. وتتوقع الميزانية نمو الاقتصاد بمعدل 2.5 بالمئة وخفض العجز الى 5.4 بالمئة هبوطا من نحو 6.5 متوقعة في نهاية هذا العام. وأضاف الشاهد أن المصادقة على الميزانية جاءت بعد توافقات مع اتحاد الشغل والمحامين وأن الحكومة تفادت الصدام رغم أنها مررت العديد من القوانين المهمة في هذا المجال. وأضاف أن من بين القوانين المهمة هو مراجعة جدول مدفوعات الضرائب للموظفين ليكون أكثر عدلا مضيفا أن هذا الجدول لم يراجع منذ 1989. وتجمع مئات العاطلين والمهمشين أمام مقر البرلمان بينما كان النواب يناقشون الميزانية ورفعوا لافتات تطالب بالتنمية وإيجاد فرص عمل. وميزانية العام المقبل من أكثر الميزانيات المثيرة للجدل في تاريخ البلاد لتضمنها عددا من الإجراءات التي لاقت معارضة من النقابات. وتحت ضغط المقرضين الدوليين اقترح رئيس الوزراء الشاهد ضمن الميزانية حزمة إجراءات من بينها تجميد أجور الموظفين وسن ضرائب جديدة للمحامين ورفع الرسوم على بعض الأدوية. لكن البرلمان رفض كل هذه الإصلاحات. واقر البرلمان إجراءات أخرى من بينها إخضاع كل المهن الحرة من بينها الأطباء والمهندسين والمحامين لنظام لتحصيل الضرائب يجبرها على إظهار رقم ضريبي على كل الوثائق الرسمية ليسهل تتبع دخولهم والتصدي للتهرب الضريبي. وتوقع الشاهد أن يكون العام المقبل عاما للانطلاق الاقتصادي في تونس بعد ركود استمر منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن مراقبين توقعوا بأن تكون هذه التوافقات مجرد تأجيل للأزمة إلى موعد قادم عندما ستصطدم حكومة الشاهد مجددا بالالتزامات المالية لموظفي القطاع العام وبمطالب مئات آلاف العاطلين عن العمل بالتشغيل على سبيل المثال.