أطلقت مؤسسات حقوقية ونشطاء حقوقيون حملة دولية لإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير في قطر. وجاءت الحملة في الوقت الذي أعلن فيه الناشط صالح أبوشريدة أن شقيقه الدكتور هزاع بوشريدة أضرب عن الطعام وهو في السجن. وأكد ناشطون أن السلطات القطرية أحالت عددًا من معتقلي الرأي إلى السجن الانفرادي، وأنهم لا يحصلون على أبسط حقوقهم. وكتب أحد النشطاء على حسابه في تويتر: «منذ تأسيس قناة الجزيرة في 1996 وقطر تحرّض المواطن العربي على الثورة تحت شعار الديمقراطية والحرية وحرية التعبير، لكن عندما صرخ أبناء آل مرة وطالبوا بحقوقهم، حكم نظام الدوحة على 3 من أبنائها بالسجن المؤبد». وكتب حساب باسم «أحرار قطر»: «صوتهم هو جريمتهم الوحيدة، الحرية لسجناء الرأي في قطر». وكانت محكمة الجنايات في قطر قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على 4 قطريين من أبرزهم الشاعر محمد ابن الذيب والمحامي هزاع أبوشريدة، وذلك بسبب انتقادهم لقانون الانتخابات القطري المثير للجدل والذي يميّز بين المواطنين ويحرم شريحة منهم من حقوقهم السياسية. وشمل حكم المحكمة كلاً من محمد راشد حسن العجمي ومحمد حمد فطيس المري، إذ وجّهت لهم اتهامًا باللجوء لوسائل غير مشروعة لحمل الأمير على أداء عمل من اختصاصه قانونًا. كما اتهمتهم بعقد اجتماع عام دون ترخيص واشتركوا في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام. وقالت المحكمة إن المتهمين طعنوا بإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، بأن قاموا علانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والظهور أمام العامة بالطعن والرفض للقوانين والقرارات التي صادق عليها الأمير. ونظم عدد كبير من أفراد قبيلة آل مرة في قطر احتجاجات غير مسبوقة، في أغسطس الماضي، ضد قانون الانتخاب الجديد الذي حرمهم من الترشح لأول انتخابات تُعقد لمجلس الشورى، انتهت باعتقال عدد من أبرز منظمي تلك الاحتجاجات. وتعرّض قانون الانتخابات القطري لانتقادات عديدة من منظمات حقوقية دولية واتهامات بالتمييز، إذ يصنِّف المواطنين إلى أصليين وغير أصليين، ويحرم الفئة الثانية من حقوقها السياسية.