أعلنت الهند السبت حظر صادرات القمح لمواجهة تراجع إنتاجها بسبب موجات الحر الشديد، في قرار "سيفاقم أزمة" إمدادات الحبوب مع الحرب في أوكرانيا، كما حذرت مجموعة السبع. والهند ثاني دولة منتجة للقمح في العالم، قررت حظر تصدير هذه السلعة إلا بإذن خاص من الحكومة لضمان "الأمن الغذائي" لسكانها البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة. وسيتم تنفيذ عقود التصدير التي أبرمت قبل صدور المرسوم، لأن هذا الإجراء يتعلق بالصادرات المستقبلية. ولن يكون هناك صادرات مستقبلا إلا بإذن خاص من نيودلهي التي ستقرر في كل حالة على حدة الموافقة على الطلبات الواردة من بلدان أخرى "لتلبية حاجاتها". وانتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع خلال اجتماع في شتوتغارت بألمانيا السبت، قرار الهند الذي يأتي في وقت تشهد أسواق القمح العالمية توترا كبيرا جراء النزاع في اوكرانيا. واعلن وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير بعد اجتماع مع نظرائه "إذا بدأ الجميع بفرض مثل هذه القيود على الصادرات أو حتى إغلاق الأسواق فلن يؤدي ذلك سوى إلى تفاقم الأزمة وسيضر ذلك بالهند وبمزارعيها". وأضاف "لقد قررنا رفض القيود على التصدير وندعو إلى إبقاء الأسواق مفتوحة. وندعو الهند لتحمل مسؤولياتها كدولة عضو في مجموعة العشرين". وأدى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في 24 شباط/فبراير، إلى التأثير على النشاط الزراعي بشكل خطير في أرياف هذا البلد التي كانت قبل الغزو رابع أكبر مصدر عالمي للذرة وكانت ستصبح ثالث أكبر مصدر للقمح. وبسبب الحصار المفروض على موانئ البلاد، هناك حوالى 20 طناً من الحبوب في الاهراءات تنتظر تصديرها ومحصول هذا العام مهدد. وارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية يهددان بخطر المجاعة والاضطرابات الاجتماعية لا سيما في البلدان الفقيرة التي تستورد احتياجاتها من الحبوب بكميات كبيرة. يثير هذا الاطار أيضًا مخاوف من اتخاذ الدول المصدرة تدابير حمائية: في نهاية نيسان/أبريل حظرت إندونيسيا، أول منتج لزيت النخيل في العالم تصديره لاحتواء ارتفاع الأسعار في السوق المحلية والشح. وحتى السبت كانت الهند أعربت عن استعدادها لمساعدة الأسواق العالمية في حال حدوث مشاكل في الإمدادات. وقال وزير التجارة والصناعة بيوش غويال الشهر الماضي "لقد حرص مزارعونا على الاهتمام ليس فقط بالهند ولكن بالعالم بأسره". وكانت الهند أشارت إلى رغبتها في زيادة صادراتها السنوية من القمح اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل من 7 إلى 10 ملايين طن ما يخفف الضغط عن القطاع. وكانت نيودلهي أعلنت الخميس أيضا أن وفودا ستتوجه إلى عدة دول في شمال إفريقيا وتركيا وفيتنام وتايلاند ولبنان "لدرس سبل تعزيز صادرات القمح من الهند". ولم يتضح السبت ما إذا كان برنامج الزيارات على حاله. يأتي إعلان نيودلهي في وقت تواجه الهند موجات حر شديد منذ شهرين. فآذار/مارس الفائت كان الأكثر حرارة في تاريخ البلاد، واستمرت موجة الحر في الأسابيع الأخيرة مع درجات حرارة تزيد أحيانًا عن 45 درجة. وتوقع خبراء تغير المناخ أن تتعرض الهند لموجات الحر هذه أكثر فأكثر. في وقت سابق من هذا الشهر أشارت الحكومة إلى أن هذه الظروف المناخية ستؤدي لأول مرة منذ ست سنوات إلى انخفاض محصول القمح بنسبة 5% على الأقل مقارنة بعام 2021. وقد تم حصاد حوالى 110 ملايين طن العام الماضي. و"أوصى" وزراء الزراعة خلال اجتماعهم بإثارة الموضوع خلال اجتماع لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في حزيران/يونيو، حيث ستكون الهند حاضرة كضيف.