أشارت الرؤية المؤسسية إلى أنه قد يكون من الملائم استخدام تدابير إدارة تدفقات رأس المال لفترة محدودة بغية تقييد التدفقات الداخلة، وذلك حين تؤدي طفرة في التدفقات الرأسمالية الداخلة، إلى تضييق الحيز المتاح أمام السياسات لمعالجة التقييم المفرط للعملة وفورة النشاط الاقتصادي. وذكرت أيضا أنه قد يكون من المفيد استخدام تدابير إدارة تدفقات رأس المال لتقييد التدفقات الخارجة، وذلك حين تهدد تدفقات رأس المال الخارجة المربكة بإيجاد أزمة. ولم تكن الرؤية المؤسسية ترى نفعا في تدابير إدارة تدفقات رأس المال / الإدارة الاحترازية الكلية المعنية بالتدفقات الداخلة إلا أثناء طفرات التدفقات الرأسمالية، على افتراض أن مخاطر الاستقرار المالي الناشئة عن التدفقات الداخلة ستنشأ أساسا في ذلك السياق. ووقت اعتماد الرؤية المؤسسية، أقر الصندوق أنها ستتطور بناء على الأبحاث والتجربة. وتتضمن المراجعة تحديثا للرؤية المؤسسية مع الحفاظ على المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها. وتحافظ المراجعة أيضا على المشورة الحالية بشأن تحرير رؤوس الأموال، واستخدام تدابير إدارة تدفقات رأس المال / الإدارة الاحترازية الكلية في فترات التدفقات الخارجة المربكة. يتمثل التحديث الرئيس في إضافة تدابير إدارة تدفقات رأس المال / الإدارة الاحترازية الكلية القابلة للتطبيق على أساس وقائي إلى مجموعة أدوات السياسات، حتى في حالة عدم وجود طفرة في التدفقات الرأسمالية الداخلة. وينبني هذا التغيير على إطار السياسات المتكامل IPF، وهو جهد بحثي من جانب الصندوق لبناء إطار منهجي يتم على أساسه تحليل خيارات السياسات والمفاضلات المتاحة في مواجهة الصدمات، في ظل خصوصيات كل دولة. وأضفى إطار السياسات المتكامل والأعمال البحثية الأخرى المتعلقة بالأزمات الخارجية أبعادا جديدة على إدارة مخاطر الاستقرار المالي النابعة من تدفقات رأس المال، وسلط الضوء على أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي يمكن أن تنشأ من التراكم التدريجي للدين الخارجي المقوم بعملات أجنبية، حتى من دون طفرة في التدفقات الداخلة. وفي حالات محدودة واستثنائية، سلطت هذه الأبحاث الضوء أيضا على المخاطر الناشئة عن الدين الخارجي المقوم بالعملة المحلية. وإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك صعوبة في معالجة هذه المخاطر بسبب الطبيعة المتغيرة للوساطة المالية العالمية فيما يتجاوز النظام المصرفي. فقد لا تستطيع التدابير الاحترازية الكلية وحدها في كل الأحوال احتواء مخاطر كالتي تنشأ عن الاقتراض بالعملة الأجنبية من جانب الشركات غير المالية وبنوك الظل. ويمكن لتدابير إدارة تدفقات رأس المال / الإدارة الاحترازية الكلية الرامية إلى تقييد التدفقات الخارجة أن تخفف المخاطر الناشئة عن الدين الخارجي. غير أنها ينبغي ألا تستخدم على نحو يقود إلى تشوهات مفرطة. وينبغي أيضا عدم عدها بديلا للسياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية الضرورية أو استخدامها للحفاظ على العملات شديدة الضعف. هناك تحديث مهم للرؤية المؤسسية يتمثل في معاملة بعض فئات تدابير إدارة تدفقات رأس المال معاملة خاصة. فلن تسترشد هذه التدابير بالمشورة المعنية بالسياسات الواردة في الرؤية المؤسسية، لأنها خاضعة لأطر دولية منفصلة لتنسيق السياسات العالمية، أو لأنها تطبق لاعتبارات محددة غير اقتصادية. وتتضمن فئات تدابير إدارة تدفقات رأس المال المشمولة بالمعاملة الخاصة تدابير احترازية كلية محددة تتوافق مع إطار بازل، والتدابير الضريبية القائمة على معايير محددة للتعاون الدولي في مجال مكافحة التحايل أو التهرب الضريبي، والتدابير المطبقة تماشيا مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدابير المطبقة لأسباب متعلقة بالأمن القومي والدولي. وإضافة إلى ذلك، توضح المراجعة كيفية استخدام إطار السياسات المتكامل بحيث يكون مرشدا للأحكام الأساسية اللازمة في ظل الرؤية المؤسسية، كالتي تتعلق بطبيعة الصدمات وما يتصل بها من نواقص سوقية تشوب التعديلات الاقتصادية الكلية اللازمة. وتتيح المراجعة أيضا إرشادات عملية للمشورة بشأن السياسات فيما يخص تدابير إدارة تدفقات رأس المال، بما في ذلك كيفية تحديد طفرات التدفقات الرأسمالية الداخلة، وكيفية تحديد ما إذا كان من السابق لأوانه تحرير تدفقات رأس المال، وأي من تدابير إدارة تدفقات رأس المال يتسم بدرجة من الأهمية تجعله جديرا بالتركيز في أعمال الرقابة. يسعى الصندوق لمعرفة المزيد والتكيف مع المستجدات بشكل متواصل حتى يقدم أفضل خدمة لدوله الأعضاء. وعلى غرار سياسات الصندوق الأخرى، ستظل الرؤية المؤسسية تسترشد بالإنجازات البحثية، وكذلك بالتطورات في الاقتصاد العالمي، وتجارب الدول الأعضاء. ووسعت المراجعة مجموعة أدوات السياسات المتاحة لصناع السياسات، ولا سيما في الدول الصاعدة والنامية، مع الحفاظ على المبادئ الرئيسة للرؤية المؤسسية الأصلية. وهدفنا هو أن تتمكن الدول من استخدام هذه الأدوات المحدثة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي مع الاستمرار في جني المنافع التي تحققها تدفقات رأس المال.