فحصت اختبارات تحمل الضغوط التي أجراها صندوق النقد الدولي كيف يمكن أن يؤدي ظهور التكنولوجيات المالية الجديدة إلى تقليص أرباح شركات الخدمات المالية القائمة. وهناك تحديات جديدة أمام اختبارات تحمل الضغوط يفرضها تزايد اعتماد المصارف على أطراف ثالثة في مجال الخدمات المالية، مثل خدمات الحوسبة السحابية. وهناك تحد جديد آخر يتمثل في تغير المناخ، الذي يفرض نوعين من المخاطر: ماديا وانتقاليا. أما المخاطر المادية فيمكن أن نراها بالفعل في ارتفاع التواتر والحدة التي تحدث بها السيول وحالات الجفاف وغيرها من الكوارث الطبيعية. ويمكن أن تلحق خسائر بشركات التأمين التي تبيع عقود تأمين للمباني وضد الكوارث، أو قد تقوم بزيادة أقساط التأمين إلى مستوى يتعذر معه على كثير من الأسر الحصول على تغطية تأمينية. ويمكن أن تنشأ المخاطر الانتقالية من تراجع صناعة الفحم تأثرا باعتماد ضريبة الكربون. ومع الخسائر التي تلحق بالشركات العاملة في هذه الصناعة، قد تتوقف عن سداد قروضها، ما يخفض الأرباح التي تحققها مصارفها. ويمكن أن تتراجع قيمة الأسهم والسندات التي تصدرها هذه الشركات، ما يلحق خسائر بالمستثمرين. وقد اعتمد الصندوق اختبارات تحمل الضغوط لمواجهة الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 وكان في طليعة المؤسسات التي قامت بذلك. وتدخل اختبارات تحمل الضغوط في "برنامج تقييم القطاع المالي" للبلدان الأعضاء ويجريها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي منذ عام 1999، ومن السمات المميزة في هذه الاختبارات تركيزها على النظام المالي ككل وليس على فرادى المؤسسات. وبمجرد تحديد المخاطر يوصي التقييم بالسبل التي يمكن للسلطات الوطنية اعتمادها للحد من هذه المخاطر قبل أن تتحقق، وتقليص الضرر إذا حدث بالفعل. وحين وقعت الأزمة المالية العالمية عام 2008، اعتمدت السلطات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وغيرها من البلدان اختبارات تحمل الضغوط وجعلت نتائجها معلنة كوسيلة لتعزيز الثقة بالنظام المالي. وعلى خلاف اختبارات الصندوق، تركز هذه الاختبارات في الأساس على تحديد جوانب الضعف في فرادى المصارف والنظر في إجراءات لاستعادة سلامة أوضاعها أو إغلاقها. الاستخدام في حدود الإرشادات فقط حتى تكون اختبارات تحمل الضغوط ذات فائدة، يجب أن تستخدم فيها بيانات موثوقة وحديثة ومفصلة. وينبغي أن تغطي البيانات التاريخية فترات الاضطراب وكذلك فترات الهدوء. فعدم اكتمال البيانات أو عدم دقتها يؤدي إلى نتائج لا يعتد بها قد تتسبب في شعور زائف بالأمان. وأخيرا، فإن اختبارات تحمل الضغوط ليست أدوات تستخدم بمفردها. فتحليل المخاطر المكتمل ينبغي أن يشتمل على اختبارات لتحمل الضغوط مقرونة بأدوات كمية وكيفية أخرى. وإضافة إلى ذلك ينبغي تكميل تقييمات الاستقرار المالي بفحص سياسات القطاع المالي في البلد المعني، وإطار الإشراف المعتمد فيه، وشبكات الأمان المالي "كوجود التأمين على الودائع والنطاق الذي يغطيه". وتكون اختبارات تحمل الضغوط بالغة التأثير حين تتم في إطار هذه التقييمات الشاملة المتعمقة.