تجاهل إسرائيل للوصاية الهاشمية على القدس يزيد من تأزيم العلاقات مع الأردن عمان- تُنذر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن سيادة بلاده على المسجد الأقصى مؤخرا باضطراب جديد محتمل في علاقات بلاده مع الأردن، خاصة مع تجاهله الواضح لدور وصاية عمّان على الأماكن المقدسة في فلسطين. ولم يمض عام على تولي بينيت زعيم حزب “يمينا” رئاسة الحكومة الإسرائيلية حتى عادت مناكفة تل أبيب لعمّان لتطفو على السطح مرة أخرى، كما كانت عليها في حكومة سلفه بنيامين نتنياهو، تدفعها الانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى. وباتت علاقات البلدين على صفيح ساخن، فإسرائيل تُحاول إقصاء الأردن عن دور عمره 98 عاما يتمثل في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي احتفظت بها المملكة بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994. وفي بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي اعتبر بينيت أن إسرائيل هي “صاحبة السيادة على القدس بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية”، وستتخذ جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى والمدينة. وردّ بينيت بهذا الحديث على تصريحات أدلى بها منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (4 مقاعد من أصل 120 في الكنيست)، الشريك في الائتلاف الحكومي في إسرائيل. وقال عباس في تصريحاته إن حل قضية المسجد الأقصى هو “إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس”. وأفاد بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هو “من يحدد الإجراءات الإسرائيلية بالحرم القدسي”، باعتبار أن “له سلطة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية”. وعلى الرغم من تلك التصريحات وعدم تعليق عمّان عليها، إلا أن المملكة تتمسك بوصايتها على المقدسات في القدس في مختلف المحافل الدولية. وفي مارس 2013 وقع الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين. وقال المحلل السياسي فايز الفايز إن “الحكومة الإسرائيلية تعاني من أزمة داخلية يتنازع فيها عدد من الأحزاب، في ظل خشية رئيس الوزراء بينيت من سقوط حكومته”. وأضاف “هذا ما دفعه إلى استخدام لغة مستفزة أثارت السخط الأردني الرسمي عليها، في تقديمه لمرافعة أمام الائتلاف الحكومي، ليصرح بأن أي إجراءات في مدينة القدس هي مناطة فقط بالسلطة الإسرائيلية ولا يسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها”.