صرّحت المحامية زهرة البقالي أن المحكمة الكبرى المدنية قضت بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليها (شركة سيارات) بأن تؤدي للمدعي (المشتري) مبلغًا قدره 8300 دينار، وألزمتها الفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 10/‏‏11/‏‏2021 وحتى السداد التام، مع إلزامها المناسب من المصروفات الدعوى ومبلغ 150 دينارًا أتعاب الخبير وعشرين دينارًا مقابل اتعاب المحاماة، بقضية وجود العديد من الأعطال والعيوب المصنعية الخفية في سيارة التي ظهرت بعد شرائها واستخدمها. وقالت البقالي إنها تقدمت بدعوى طلبت من خلالها، قبل الفصل في الموضوع: ندب خبير متخصص في السيارات لبيان ما تم عمله من إصلاحات على السيارة موضوع الدعوى وما تم تبديله من قطع غيار.. إلخ، وفي الموضوع: فسخ عقد البيع المؤرخ، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغا قدره 15317 دينارًا، مع إلزامها الفائدة القانونية والمصاريف شاملة أتعاب الخبير والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وبيّنت البقالي أن موكلها قام بشراء سيارة من المدعى عليها (شركة السيارات) بمبلغ 15317 دينارًا، وقد تفاجأ بوجود العديد من الأعطال والعيوب المصنعية الخفية في السيارة التي لم يستطع تبيّنها وقت الشراء من أول أسبوع بعد استلامها من المدعى عليها، الأمر الذي حدا به إلى التقدم بلائحة دعواه بغية القضاء له بما ورد بها من طلبات. وذكرا البقالي أن المحكمة قالت ضمن حيثيات حكمها إن المدعي (مشتري السيارة) قد أقام دعواه بطلب فسخ عقد البيع واسترداد المبلغ المسدد منه للمدعى عليها (شركة السيارات) عن قيمة السيارة التي اشتراها منها، وإذ إن المدعية (محامية مشتري السيارة) أودعت أوراق الدعوى تقرير خبره، إذ قرر الخبير الذي اطمانت له المحكمة «بوجود أعطال خفية ومصنعية لا يقف عليها إلا بعد استخدام السيارة مع خصم مدة الاستهلاك البالغة ثلاث سنوات وتسعة أشهر، وأن القيمة السوقية للسيارة هي 8300 دينار». وتابعت المحكمة من خلال حكمها أن المدعى عليها (شركة السيارات) لم تعترض على التقرير أو تثبت براءة ذمتها، الأمر الذي تأخذ به المحكمة محمولًا على أسبابه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى أحقية المدعي (مشتري السيارة) في طلباته وتقضي بفسخ عقد البيع ورد قيمة المبيع مع خصـــم مدة الاستهلاك البالغة ثــلاث سنوات وتســعة أشهر، وتلزم المدعى عليها (شركة السيارات) بمبلغ 8300 دينار.