أكد رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، أنه يجب أن تتوصل صناعة التمويل الإسلامي إلى معيار أو مجموعة من المعايير التي تعكس الواقع الاقتصادي للمعاملة الإسلامية بدلا من سعر سوق المال. وأضاف خلال كلمة ألقاها في مؤتمر أيوفي السنوي العشرين للهيئات الشرعية، «من المسلّم به أنه أكثر تعقيدا ودقيقا من مجرد استخدام سعر مرجعي لسوق المال ولكنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به»، ولفت أن أيوفي قد بدأت بالفعل العمل في هذا المشروع، جنبا إلى جنب مع السوق المالية الإسلامية الدولية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية. أتمنى لهم التوفيق. وأوضح أنه لتطبيق معدلات مرجعية خالية من المخاطر تحل محل اللايبور ذات أهمية لصناعة التمويل الإسلامي، وقال: «أعتقد بأنه قد حان الوقت لكي تحاول الصناعة معالجة أحد أقوى الانتقادات وأكثرها شيوعاً من قبل الجمهور حول استخدام المعدلات القياسية التقليدية لتسعير المعاملات الإسلامية». ولفت أيضاً إلى أنه تماشياً مع تقاليده في السنوات الماضية، يتمتع هذا المؤتمر بمحاور مثيرة للاهتمام وتشكيلة رائعة من العلماء وخبراء الصناعة للتداول حول الموضوعات المتنوعة. وتعكس محاور جلسات المؤتمر على مواضيع ذات علاقة بالمستجدات المحيطة بعمل المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة. وقبل الختام، قال المعراج، «أكرر موضوعاً تناولته العام الماضي ولكن لم أر رداً إيجابياً حوله، تحتاج أيوفي إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة البنوك المركزية على تنفيذ معاييرها الشرعية، يجب أن تكون هناك آلية أو عملية تنفيذ مدروسة جيدا من أيوفي». واقترح المعراج على الأعضاء في الهيئة الشرعية لأيوفي، أن يأخذوا الوقت الكافي للاستماع بتمعن إلى الصناعة وفهم مخاوفهم ومعالجتها وفقاً لأصول وأساسيات مهنية من دون المساس بمقاصد الشريعة الإسلامية. وقال المحافظ: «من المهم بنفس القدر أن تسمح الهيئة بوقت انتقالي كاف للصناعة لتبني المعايير الصادرة حديثا من دون انقطاع غير ضروري في السوق. ومن هنا طلبي إلى الهيئة الشرعية أن تنظر بجدية وتقترح آلية تنفيذ لمعاييرها المستقبلية بعد التشاور الواجب مع الصناعة. في الوقت نفسه، أود أن أطلب من المؤسسات المالية الإسلامية أن تأخذ عملية التشاور على محمل الجد وأن تشارك بطريقة إيجابية واستباقية مع الهيئة الشرعية في وقت مبكر من خلال المشاركة في فرق العمل العاملة والمساهمة بنشاط في المشاورات عند إصدار مسودات المعايير».
مشاركة :