تزايدت التكهنات خلال الأيام الماضية بشأن الآلية التي تقترحها الولايات المتحدة لتقاسم عائدات النفط في ليبيا بشكل عادل، حيث تتوقع بعض الأوساط تقسيم العائدات بين حكومتي فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة اللذين يتنازعان على السلطة منذ أشهر. وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح السبت بيانا بشأن إيقاف إنتاج وتصدير النفط أكد من خلاله على تجميد إيرادات النفط بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل. وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب” إن بيان صالح جاء بعد سلسلة من الاتصالات مع جهات داخلية وخارجية من بينها السفير الأميركي ريتشارد نورلاند والمستشارة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي ستيفاني ويليامز، وفي ظل تنسيق مع الفعاليات الاجتماعية بمناطق إنتاج وتصدير النفط وقيادة الجيش والحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا. موافقة واشنطن على قرار البرلمان بتجميد عائدات النفط تفسح الطريق أمام حكومة باشاغا لمباشرة عملها من سرت وأضافت المصادر أن الانقسام الحكومي بات أمرا واقعا، وأن حكومة الاستقرار تتولى حاليا مقاليد الحكم في إقليمي برقة وفزان وفي جزء من إقليم طرابلس ومن ضمنه مدينة سرت التي ستتحول إلى مقر عملها، فيما تواصل حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها التمسك بالحكم تحت صوت بنادق الميليشيات في العاصمة طرابلس ومدن الساحل الغربي. وتابعت أن مفاوضات عسيرة جرت في أكثر من عاصمة إقليمية انتهت إلى الاتفاق على تقاسم إيرادات النفط والغاز بين الحكومتين وعلى إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين التوصل إلى تنظيم الانتخابات في ظرف قد يمتد إلى أكثر من عام، مردفة بالقول إن موافقة واشنطن على قرار رئيس مجلس النواب بتجميد عائدات النفط إلى حين التوصل الى إيجاد آلية لتوزيعها يمثّل ضوءا أخضر لحكومة باشاغا لمباشرة عملها من سرت حيث سيكون له تأثير مباشر على مجالات الإنتاج والتصدير بما يحول دون العودة إلى إغلاق الحقول والموانئ. وأكدت السفارة الأميركية لدى ليبيا على حسابها الرسمي في تويتر على ضرورة الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط. وكان فتحي باشاغا أعلن قبل أيام عن عودة تدفق النفط إنتاجا وتصديرا من منطقة الهلال النفطي الرابطة بين سرت وإقليم برقة، بينما أبدت الولايات المتحدة انزعاجها من إقدام المؤسسة الوطنية للنفط على صرف مبلغ مهم من الإيرادات لفائدة مصرف ليبيا المركزي في تجاوز للقرار الصادر عن مجلس النواب منتصف مارس الماضي بتحييد الإيرادات في حساب خارجي إلى حين التصديق على ميزانية الدولة للعام 2022. وقال السفير الأميركي إن المؤسسة الوطنية للنفط حولت مبلغ ملياريْ دولار بالإضافة إلى 6 مليارات دولار إلى مصرف ليبيا المركزي. ودعت واشنطن إلى تصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية. مفاوضات عسيرة جرت في أكثر من عاصمة إقليمية انتهت إلى الاتفاق على تقاسم إيرادات النفط والغاز بين الحكومتين وسيتم صرف ميزانية حكومة باشاغا وفق ما يتم التصديق عليه من قبل مجلس النواب، فيما ستعتمد حكومة الدبيبة على نظام (12/1) وهو الذي التجأت إليه بعد رفض البرلمان التصديق على مشروعها لميزانية 2021. وتنص المادة 178 من الإعلان الدستوري الخاصة بفتح الاعتمادات الشهرية المؤقتة على أنه “في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس واحد من إثني عشر (12/1) من موازنة السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي في ما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها والمصروفات العمومية، وذلك وفق ما يحدده القانون المالي للدولة”. وفي الأثناء أبلغ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح البعثة الأمم الأممية ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة والسفير الأميركي أن المجلس سيعقد خلال الأيام القادمة جلسة عامة بمدينة سرت لمناقشة ميزانية الدولة للعام 2022 التي تقدمت بها حكومة باشاغا والتصديق عليها. ويرى مراقبون أن اتجاه الحكومة الجديدة لمباشرة عملها من سرت سيجعلها في موقع قريب من مراكز القرار في غرب البلاد ولاسيما في طرابلس ومصراتة، وفي موقع خط التماس بين مناطق نفوذ القيادة العامة للجيش ونفوذ الميليشيات المتسترة بشرعية الأمر الواقع لحكومة الدبيبة.