كشفت إحصائية للنيابة العامة حصلت الأيام على نسخة منها أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في البحرين منذ عام 2008 وحتى 2014 قد بلغ 115 ضحية كان أغلبها بهدف الاستغلال الجنسي الذي وصل عدد ضحاياه 98 ضحية، والباقي كان استغلالا لعقود العمل، فيما أظهرت الإحصائية أن الضحايا من الذكور تجاوز ضعف العدد من النساء، حيث بلغ الضحايا الرجال 147 ضحية بالمقارنة مع 63 من النساء في شقيهم الجنسي أو عقد العمل. وتظهر الإحصائية عام 2008 بأنه الأقل في قضايا الإتجار بالبشر حيث لم يصدر خلال هذا العام سوى قضية واحدة فقط كانت ضحيتها أنثى والمتهم فيها سيدتان استغلتا المجني عليها جنسيا، بينما اختفت الظاهرة في 2009، لتعود في 2010 بسبعة أحكام صادرة بلغ ضحاياها 15 ذكرا و6 فتيات وكان المتهمون فيها 16 أنثى، ثم يتكرر اختفاء الظاهرة في 2011، وتعود مرة أخرى في العام التالي بحكمين صادرين ضحاياهما 5 فتيات و6 ذكور وثماني متهمات. وأظهرت الإحصائية في عام 2013 صدور 6 أحكام و15 قضية قيد التحقيق، اشتملت على 33 ضحية أنثى، و103 من الذكور، وسبع متهمات إلى جانب 18 متهما، وانقسم العدد الإجمالي لهم ما بين استغلال جنسي واستغلال عقود العمل، فيما أظهرت الإحصائية العام 2014 بتسع قضايا قيد التحقيق اشتملت على 18 ضحية أنثى و23 ذكرا، ضمن 4 متهمات و12 متهما ذكر، وبلغ عدد المستغلين جنسيا فيهم 15 بينما كان استغلال عقد العمل 5 فقط.