واغادوغو - قتل حوالي أربعين من المتطوعين الأمنيين والمدنيين السبت في شمال وشرق بوركينا فاسو في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون، وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية الاثنين. واستهدف الهجوم الأكثر دموية "المتطوعون للدفاع عن الوطن" في منطقة الساحل (شمال) ما أسفر عن مقتل "نحو عشرين شخصًا بينهم ثمانية من المتطوعين" بحسب أحد مسؤوليهم. وذكر مصدر أمني آخر مقتل خمسة متطوعين آخرين ومدني في اليوم ذاته في نفس المنطقة. في جنوب شرق البلاد، لقي حوالى خمسة عشر مدنيا حتفهم خلال هجوم على قافلة تحت حماية هؤلاء المتطوعين. وتتصاعد الهجمات التي يشنها الجهاديون في منطقة الساحل وعموما وفي شمال بوركينا فاسو بالخصوص. والاحد أعلن المجلس العسكري في مالي، انسحاب البلاد من مجموعة "الدول الخمس بالساحل الإفريقي" متعددة الجنسيات (جي 5) في غرب إفريقيا. وألقى بيان للمجلس العسكري في مالي، صدر الأحد، اللوم في قراره على "عدم إحراز تلك القوة العسكرية أي تقدم في القتال ضد المسلحين في المنطقة والفشل في عقد المجموعة أي اجتماعات مؤخرا في مالي". ومنذ فبراير/شباط الماضي، وتسود حالة من الغموض مستقبل "مجموعة الدول الخمس" بالساحل، عقب استيلاء الجيش على السلطة في بوركينافاسو وإصرار المجلس العسكري الحاكم في مالي على التمسك بالسلطة خمس سنوات يتم بعدها إجراء انتخابات. وتشكلت قوة دول الساحل الخمس- التي تضم قوات من النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا- في عام 2017 لمواجهة الجهاديين الذين اجتاحوا المنطقة في السنوات الأخيرة. وأسفرت العمليات المسلحة عن مقتل آلاف الأشخاص وإجبار الملايين على الفرار من ديارهم. ورأى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير سلمه لمجلس الامن في 11 أيار/مايو أن الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو تضر بقدرة قوة مجموعة الساحل للتصدي للجهاديين. ويبلغ عديد هذه القوة خمسة آلاف عنصر. وقال غوتيريش في التقرير "أشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للوضع الامني في الساحل، وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي الهش في مالي وبوركينا فاسو على الجهود الهادفة الى تعزيز قدرة القوة المشتركة لمجموعة الساحل على تنفيذ عملياتها". وشكل تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة خطرا كبيرا على الامن في منطقة الساحل وهو ما دفع قوى دولية للاجتماع في المغرب لبحث الخطر الارهابي في العالم وخاصة في القارة الإفريقية.