أبيدجان- أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الخميس إن 46 موقعا على الأقل في بوركينا فاسو تعرضت في تموز/يوليو لحصار من جانب جماعات جهادية مسلحة، ارتكبت فيها جرائم في حق مدنيين وانتهاكات لحقوق الإنسان، مع ضعف السلطات المحلية وعدم الاستقرار بسبب الانقلابات. وبالنظر إلى الوضع الأمني فإن عنف الإرهابيين وصل إلى حد غير مسبوق، ومنتشر في جميع مناطق البلاد باستثناء العاصمة. وقالت المنظمة غير الحكومية أن "46 موقعا على الأقل كانت تحت نوع من الحصار فرضته جماعات مسلحة في بوركينا فاسو" في تموز/يوليو، مشيرة إلى أن هذه الجماعات تنتمي إلى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وتتواجد هذه "القرى والمدن في كافة أنحاء البلاد" كما أضاف التقرير، مشيرا إلى أن "منطقتي الساحل (شمال) وبوكل دو موهون (غرب) هما الأكثر تضررا". وأوضح التقرير أن منظمة العفو "تصنف قرية أو مدينة على أنها محاصرة من طرف جماعات مسلحة حينما يكون الجيش أو المتطوعون من أجل الدفاع عن الأمة (متطوعون مدنيون في الجيش) موجودين فيها"، وحيثما تقوم جماعات مسلحة "بمنع أو تحديد ولوج الأشخاص والسلع والخدمات". وتابع أن "هذه الجماعات المسلحة تمنع وصول السكان المحاصرين للغذاء والماء الصالح للشرب وللعلاجات الطبية، وتجبرهم على النزوح"، موضحا أنها تقوم أيضا "باختطاف نساء وفتيات" وتنفيذ هجمات قاتلة ضد المدنيين. وأدت أعمال عنف الجماعات الجهادية المسلحة التي تشهدها بوركينا فاسو إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص منذ العام 2015 مدنيون وعسكريون، بينهم 6 آلاف منذ بدء العام 2023، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات. كما يضم البلد أيضا أكثر من مليوني نازح. واعتبر تقرير منظمة العفو أن "الوضع الإنساني تدهور بحدة" منذ "توسع" اللجوء "لتكتيك" فرض الحصار على القرى والمدن في العام 2022. و"بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يحتاج بوركينابي من أصل خمسة، أي 4.7 ملايين شخص، لمساعدة إنسانية "، وفق المنظمة. ويؤكد التقرير أيضا أن "373 مركزا طبيا أغلقت بسبب النزاع"، وهو وضع يعقد "الوصول للعلاج لـ3.5 ملايين شخص". وأقرت المنظمة بوجود "رغبة ما للاستجابة للاحتياجات الإنسانية" لدى الحكومة البوركينابية، لكنها أسفت في نفس الوقت لكونها تضع "إجراءات تعيق عمل المنظمات الخيرية والوصول للمدنيين المحتاجين للمساعدة". وذكر التقرير أن بوركينا فاسو كانت مسرحا لانقلابين عسكريين العام 2022، أوصل آخرهما الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري إلى السلطة. وأكدت المنظمة أنها "جمعت معلومات وشهادات حول جرائم ارتكبت من طرف القوات المسلحة في قرية هولدي (شمال)" في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. والإرهاب المحلي تمثله جماعة "أنصار الإسلام" المقربة من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، الموالية لتنظيم القاعدة، والتي باتت تسيطر على 40 بالمئة من أراضي الدولة وفق تقديرات الحكومة الأميركية، وتهدد بعملياتها دول الجوار. ومؤخرا، نشط فرع لتنظيم داعش (وهو داعش في الصحراء الكبرى) في دول الساحل، ومنها بوركينا فاسو ومالي. وتتمركز الجماعات الإرهابية بشكل خاص في شمال بوركينا فاسو الغني بالموارد، والقريب من مناطق يسيطر عليها الإرهابيون في مالي. كذلك تتمركز في منطقة ليبتاكو غورما (منطقة الحدود الثلاثية لمالي والنيجر وبوركينا فاسو)؛ حيث يسهل تهريب الأسلحة والبضائع والمخدرات والمسلحين والمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود، وهي مصادر تمويل رئيسية للإرهابيين.