بيروت- رويترز قالت ثلاثة مصادر متحالفة مع جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الاثنين إن من المرجح أن يخسر الحزب وحلفاؤه أغلبيتهم في البرلمان، في ضربة مؤثرة للجماعة، التي تملك ترسانة كبيرة من السلاح، تعكس الغضب من الأحزاب الحاكمة. وقال محللون إن هذا قد يقود إلى جمود سياسي وصراع مع سعي الفصائل المنقسمة بشدة للتوصل لاتفاقات لاقتسام السلطة بتوزيع المناصب الكبيرة في الدولة، مما يهدد بمزيد من التأجيل للإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتلقي المساعدات. وحقق معارضون لجماعة حزب الله الشيعية منهم حزب القوات اللبنانية المتحالف مع السعودية، وهو فصيل مسيحي، مكاسب كبيرة، وكذلك إصلاحيون من الوجوه الجديدة في الانتخابات، وهي الأولى منذ الانهيار الاقتصادي اللبناني وانفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي دمر أجزاء من العاصمة. وبينما لم يتم الانتهاء من فرز كل النتائج بعد، قالت المصادر البارزة إن من غير المحتمل أن يحصل حزب الله وحلفاؤه على أكثر من 64 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 مقعدا، مشيرة إلى أنها نتائج أولية. وتحدثت المصادر بشرط عدم الإفصاح عن هويتها لأنه غير مخول لها التحدث نيابة عن حزب الله وحلفائه. ولم يتسن التواصل مع متحدث باسم حزب الله للحصول على تعليق. وفاز حزب الله وحلفاؤه بأغلبية 71 صوتا في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2018 مما دفع بلبنان للدوران في فلك إيران التي يقودها الشيعة. وقالت إيران اليوم الاثنين إنها تحترم التصويت ولم "تحاول أبدا التدخل في شؤون لبنان الداخلية". وقال متحدث باسم حزب القوات اللبنانية إن حزب الله وحلفاءه فقدوا أغلبيتهم البرلمانية، لكن لا يبدو أن أي تجمع آخر يملك الأغلبية منفردا. وتشير النتائج المعلنة إلى تشكيل برلمان منقسم إلى عدة معسكرات وأكثر استقطابا بين حلفاء حزب الله ومعارضيه، وهم غير متحدين في الوقت الراهن في كتلة واحدة. وقال جميل السيد وهو نائب مقرب من حزب الله تمكن من الاحتفاظ بمقعده لرويترز إن النتيجة ستؤدي إلى نظام سياسي غير فعال على نحو أكبر. وأضاف أن الإخفاق في تشكيل أغلبية برلمانية متناسقة يزيد احتمالات الانهيار الاجتماعي الداخلي أو الحرب الأهلية إلا إذا تدخلت قوى أجنبية. ومن أكثر المفاجآت إرباكا خسارة السياسي الدرزي البارز الموالي لحزب الله طلال أرسلان، سليل إحدى أقدم العائلات السياسية اللبنانية والذي انتخب نائبا للمرة الأولى في 1992، لمقعده البرلماني أمام وجه جديد هو مارك ضو وفقا لما قاله مدير حملته الانتخابية ومسؤول في حزب الله. كما أشارت النتائج الأولية إلى مكاسب حققها خمسة مستقلين آخرين على الأقل اعتمدوا في حملاتهم الانتخابية على الإصلاح ومحاسبة الساسة الذين تُلقى عليهم مسؤولية دفع لبنان لأسوأ أزمة في تاريخه منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. ومن بين الوجوه الجديدة المتوقع فوزها المرشح المعارض إلياس جرادي الذي يرجح أنه فاز بمقعد عن المسيحيين الأرثوذكس في أول اختراق في جنوب لبنان الذي يعد في العادة معقلا تقليديا لحزب الله. وقالت أنطوانيت جعجع مديرة المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية إن الحزب فاز حتى الآن بعشرين مقعدا على الأقل ارتفاعا من 15 في 2018. ومن شأن تلك المكاسب أن تسمح لحزب القوات اللبنانية بالتغلب على التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله كأكبر حزب مسيحي في البرلمان وهو لقب يحمله التيار الوطني الحر منذ 2005. وقال مدير الحملة الانتخابية للتيار الوطني الحر لرويترز إن الحزب، الذي أسسه الرئيس الحالي ميشال عون، فاز بما يصل إلى 16 مقعدا نزولا من 18 في 2018. وقال مهند حاج علي من مركز كارنجي الشرق الأوسط "الحلفاء المسيحيون لحزب الله خسروا ما يدعم مقولتهم بأنهم يمثلون أغلبية المسيحيين" ووصف ذلك بأنه "ضربة كبرى" لحزب الله ولقوله إنه يحظى بدعم شعبي من كل الطوائف لترسانته القوية. ووفقا لأرقام برلمانية من حزب الله وحركة أمل المتحالفة معه والتي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري، فقد تمكن الحزبان من اقتناص كل المقاعد المخصصة للشيعة. ولا يزال هناك ترقب بشأن تمكن حلفاء لحزب الله من اقتناص مقاعد تركت خاوية بعد انسحاب السياسي السني البارز سعد الحريري ومقاطعة حزبه للانتخابات. وسيتعين على البرلمان المقبل اختيار رئيس له، وهو منصب يشغله بري منذ 1992، قبل تسمية رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة. كما من المقرر أن ينتخب النواب رئيسا للبلاد ليحل محل عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر. وأي تأخير في تشكيل الحكومة قد يؤجل بدوره أكثر الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي ودول مانحة.