تواصل دولة الإمارات التي من شأنها أن تؤسس لعصر جديد من التنمية المستدامة، فيما تعمل أكثر من 190 دولة في العاصمة الفرنسية باريس على وضع اللمسات الأخيرة للصيغة النهائية في اتفاق عالمي شامل وملزم للحد من تداعيات تغير المناخ. وفي هذا الصدد، قال الدكتور ثاني أحمد الزيودي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية: يشكل الابتكار والتكنولوجيا المتطورة عاملين حاسمين في الحد من تداعيات تغير المناخ، ويسهمان في تنمية اقتصاد الدولة بشكل مباشر. وتشمل المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات، كلاً من محطة شمس 1 للطاقة الشمسية المركزة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاوات، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات، كما شارفت دولة الإمارات على الانتهاء من أول مشروع تجاري في الشرق الأوسط لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وتابع الدكتور الزيودي: تكتسب الإمارات مكانة مرموقة عالمياً لجهودها الحثيثة في تطوير التقنيات المتقدمة والواعدة في قطاعي الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة من خلال مبادرات مثل مصدر، مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البحثية المستقلة للدراسات العليا التي تركز على تقنيات الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة. وتشمل المشاريع المبتكرة التي يتم تطويرها في مصدر ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، برنامجاً تجريبياً رائداً لاختبار وسائل عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة لإنتاج مياه الشرب. ويجمع البرنامج بين الطاقة الشمسية وعملية تحلية مياه البحر بتكنولوجيا التناضح العكسي المتطورة، ما قد يوفر حلاً فعالاً لقضايا أمن المياه في دولة الإمارات. كما يُجرى العمل في بحوث متخصصة لإنتاج الوقود الحيوي والمستدام من النباتات الصحراوية المروية بمياه البحر بالتعاون مع شركاء مثل بوينج والاتحاد للطيران. وفي خطوة من شأنها أن توفر دعماً كبيراً لهذه المبادرات المبتكرة التي أطلقتها دولة الإمارات، جرى الإعلان خلال مؤتمر باريس للمناخ عن مبادرتين عالميتين هما مهمة الابتكار والتحالف الدولي للطاقة الشمسية بهدف دعم جهود تطوير ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة. كما تدعم هذه المبادرات الخطة الوطنية لدولة الإمارات والرامية إلى رفع حصة الطاقة النظيفة إلى 24% من إجمالي مزيج الطاقة في الدولة بحلول عام 2021. وأضاف الدكتور الزيودي: نحن ننظر إلى التحديات الناتجة عن تداعيات تغير المناخ كفرص لتطوير وتسويق تقنيات جديدة تغطي مختلف مجالات الاستدامة في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية وغيرها، ويتحقق ذلك من خلال الابتكار والشراكات العالمية إضافة إلى شراكات القطاعين العام والخاص. وتسهم استثمارات الإمارات في مجالات البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا في تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام كما تعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة وملتزمة بالعمل من أجل الحد من تداعيات تغير المناخ، وإيجاد الحلول الناجعة للتحديات الناتجة عن تلك التداعيات. ومن المتوقع أن يكون لاتفاقية المناخ المُنتظرة دور فعال في تحفيز ونشر الابتكار حول العالم، استناداً إلى التزام الدول بإيجاد حلول مستدامة بما يتلاءم مع ظروفها المحلية، كما هي الحال بالنسبة لدولة الإمارات.