قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن «الشرطة أحبطت محاولة هجوم بفأس، واعتقلت المشتبه به (22 عاماً من سكان البيرة) في سيارته، وبداخلها رسالة تشير إلى نيته تنفيذ هجوم» بالقرب من مفترق «تابواح» (زعترة) قرب نابلس، شمال الضفة الغربية. وبحسب المتحدث: «أظهر التحقيق الأولي أن المشتبه به كان في المنطقة لمدة ساعة، ويبحث عن إسرائيليين يقفون بمفردهم للهجوم بالفأس». وقال قائد شرطة المنطقة حاييم سارجروف، بحسب البيان، إن «يقظة الشرطة ومتابعة الاتصال حالا على ما يبدو دون وقوع هجوم كبير». وأضاف: «سنواصل بعزم ومهنية مع قوى الأمن الأخرى حماية أمن المواطنين الإسرائيليين في أي مكان وزمان». إحباط الهجوم الجديد جاء في ظل استنفار أمني إسرائيلي عالٍ، رفع حالة التأهب مع حلول ذكرى «النكبة»، في ظل التصعيد الكبير منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، والذي شهد سلسلة عمليات فلسطينية، كان آخرها هجوم بالفأس في بلدة إلعاد قرب تل أبيب، وتسبب في مقتل 3 إسرائيليين. وتتوقع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن يشهد مخيم جنين على وجه الخصوص، تأجيجاً للأوضاع الأمنية قد يمتد إلى سائر مناطق الضفة الغربية، بعد وفاة الأسير الجريح داود الزبيدي من مخيم جنين، متأثراً بجروحه التي أصيب بها قبل يومين، برصاص جيش الاحتلال في مخيم جنين. وتفجرت اشتباكات مسلحة في جنين، أمس، أثناء اقتحام قوات الاحتلال لبلدة اليامون القريبة. وقالت مصادر إسرائيلية إن القوات تعرضت لحجم نيران كبير. وكتب المحلل والمراسل العسكري لموقع «واللا نيوز» العبري، أمير بحبط، أن المسلحين يفرضون على الجيش الإسرائيلي عملية واسعة وصعبة في الضفة الغربية. وواصلت إسرائيل، أمس، تنفيذ اعتقالات واسعة في الضفة، ضمن حملة تقول إنها استباقية لتجنب عمليات أخرى. وقال متحدث عسكري، إن قوات الجيش الإسرائيلي و«الشاباك» وشرطة حرس الحدود، نفذوا عملية مشتركة، تم خلالها اعتقال فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية، ومشتبهين «بضلوعهم في العمليات الإرهابية». وأعلنت مصادر فلسطينية اعتقال إسرائيل حوالي 20 فلسطينياً على الأقل من رام الله، وجنين، والخليل، وطولكرم، وبيت لحم، واليامون، وقلقيلية. ومع ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين خلال الشهور الماضية، وإحالة كثير منهم للاعتقال الإداري، أعلن المعتقلون عن برنامج نضالي جديد، في سياق استمرار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة منذ مطلع العام الجاري. وقال نادي الأسير: «إن هذه الخطوات تستند بشكل أساس على أدوات التمرد والعصيان لقوانين السّجن، وسيتم الإعلان عن كل خطوة في موعدها المقرّر، وسيكون هناك تقييم في كل مرحلة للخطوات». وأكّد المعتقلون الإداريون في رسالة لنادي الأسير، وعددهم ما يزيد عن 600 معتقل، أنّ خطوة الإضراب عن الطعام ستبقى خياراً مطروحاً وبقوة، ويكون قراره مستنداً على مجريات ونتائج الخطوات المُقرّة حالياً. وقال نادي الأسير إنّ هذا البرنامج يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده لجريمة الاعتقال الإداريّ؛ حيث شهدنا خلال شهري مارس، وأبريل (نيسان) الماضيين، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد أوامر الاعتقال الإداري بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى بروز حالات جديدة لم تتعرض سابقاً للاعتقال الإداري، ومنهم أطفال. ومن خلال المتابعة المستمرة، فإن الاحتلال لا يستثني أحداً منها، فهي طالت كافة الأجيال والفئات، ابتداءً من المناضل بشيري الخيري، أكبر المعتقلين الإداريين سنّاً، وانتهاءً بمعتقلين أطفال، ونساء. ومنذ مطلع العام الجاري أصدر الاحتلال أكثر من 590 أمر اعتقال إداريّ، شملت القدس والأراضي المحتلة عام 1948. و«الإداري» هو اعتقال بذريعة وجود «ملف سرّيّ»، ولا يعلم المعتقل ماهية التهم الموجهة له، وكذلك محاميه، ويتم ذلك كله ضمن إطار محكمة صورية. وشدد نادي الأسير على أنّ جريمة الاعتقال الإداري لا تنفصل عن جملة كبيرة من الجرائم والانتهاكات المستمرة بحقّ الأسرى والمعتقلين، فهي إحدى السياسات الممنهجة التي اتبعها الاحتلال على مدار العقود الماضية، ومن خلالها حاول ولا يزال استهداف كل فلسطيني فاعل، بهدف تقويض أي حالة مواجهة راهنّة.