أطلق «بنك التصدير والاستيراد السعودي»، أمس (الاثنين)، استراتيجية جديدة للأعوام الخمسة المقبلة، وذلك لتمكين الصادرات الوطنية غير النفطية من الوصول إلى الأسواق العالمية. وتتواءم الخطوة الجديدة مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وجاءت نتيجة لجهود ولقاءات عديدة مع الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية ومجموعة متنوعة من وكالات ضمان وائتمان الصادرات حول العالم، ودراسة النماذج المعيارية مع المؤسسات المشابهة، ودراسة احتياجات الشركاء في القطاع الخاص. وصممت الاستراتيجية بهدف «تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من الوصول للأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير، حيث تركز على تعظيم الأثر الاقتصادي لأنشطة البنك، وتعزيز تغطية العملاء والأسواق ذات الأولوية، وضمان تقديم تجربة عميل مميزة، وكذلك الاستدامة المالية، وكفاءة العمليات وفاعليتها، بالإضافة إلى جذب وتطوير الكفاءات، وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتاحة». وأعلن «التصدير والاستيراد السعودي»، أمس، عن الاستراتيجية المعتمدة إلى 2026 من قبل مجلس إدارة «صندوق التنمية الوطني»، وذلك خلال اللقاء الذي نظمه بحضور بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الإدارة، وسعد الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك. وأكد بندر الخريف أن أهمية الاستراتيجية الجديدة «تكمن في توجيه جهود البنك لخدمة أهداف ومصالح الاستراتيجيات الوطنية المساهمة في تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وتيسير جهوده في خدمة المصدرين المحليين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن منظومتي تمكين الصادرات والصناعة والتعدين». وذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية أن البنك «يعد الممكن المالي الرئيس لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، ويسهم في الوصول إلى مستهدفات (رؤية المملكة) في زيادة نسبتها إلى 50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، كونه وكالة ضمان وائتمان الصادرات الرسمية التي توفر حلولاً وتسهيلات ائتمانية للمصدرين وعملائهم المستوردين في الخارج». وشدد على التزام «بنك الاستيراد والتصدير السعودي» بدعم الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وتضافر جهوده مع الجهات ذات العلاقة تحقيقاً للأهداف الوطنية المنشودة. من جانبه، أوضح سعد المخلب أن البنك «يهدف من خلال استراتيجيته الطموح إلى تعظيم الأثر التنموي للأنشطة التي يقوم بها على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى الصادرات السعودية غير النفطية على وجه الخصوص»، مشيراً إلى «الخطط والمبادرات التي يُعمل على تنفيذها لتعزيز دوره لاعباً رئيسياً في تمكين الصادرات المحلية غير النفطية، والجهة المعنية بسد الفجوات الائتمانية، والحد من مخاطر التصدير وإعادة التصدير للسلع والخدمات السعودية غير النفطية». وواصل المخلب أن الخطط «تعمل على تمكين القطاع المالي الخاص من الإسهام في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر حلول ائتمانية متنوعة بشقي التمويل والتأمين، بالإضافة إلى الشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك إتاحة الفرص أمام القطاعات الحيوية لتقديم منتجات وخدمات غير نفطية ذات تنافسية عالية، تزيد نسبة إسهام صادرات القطاع في الناتج المحلي، وتعزز مكانة البلاد في التجارة العالمية». وتمكن البنك منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الربع الأول من اعتمادات ائتمانية لتمكين المصدرين السعوديين بأكثر من 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار) عزز بها دوره في دعم مستهدفات «رؤية 2030» وتطلعاتها لزيادة فاعلية الاقتصاد البديل، ورفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. ونجح خلال الفترة نفسها في توقيع 5 مذكرات تفاهم، عززت توجه البنك لاستغلال المزيد من الفرص لتمكين المصدرين السعوديين، وتوسعة نطاق شراكاته، وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان محلية وإقليمية ودولية.