طرابلس - تبادل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا الاتهامات بشان المسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء. واتهم باشاغا في سلسلة تغريدات نشرت في حسابه على تويتر الدبيبة ، "باستخدام القوة في مواجهة السلام". وأضاف "رغم دخولنا للعاصمة دون استخدام العنف وقوة السلاح واستقبالنا من قبل أهل طرابلس، فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية"، في اشارة لقوات حكومة الوحدة. وأضاف أن "تعريض سلامة المدنيين للخطر جريمة يعاقب عليها القانون ولا يمكن أن نساهم في المساس بأمن العاصمة و أهلها الآمنين". متابعا "جئنا بالسلام وللسلام وبالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية نزعنا فتيل الفتنة ولم نرض بمجاراة الخارجين عن القانون وتعريض المدنيين للخطر" في إشارة إلى سبب خروجه من العاصمة. وختم باشاغا تغريداته بالقول"لسنا طلاب للسلطة بل عاقدين العزم على بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سلطة منتخبة دولة يسودها القانون ولا يحكمها منطق العنف والفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية". من جانبه هاجم الدبيبة باشاغا قائلا إن من يريد حكم البلاد فعليه التوجه للانتخابات. واضاف خلال جولة تفقدية للأضرار التي خلفتها اشتباكات مسلحة في طرابلس بين قوات مواليه له ومجموعات تابعة لباشاغا الذي ادى زيارة الى عدد من احياء العاصمة مخاطبا المتجمهرين "ناوين الشر وناوين الحرب والدمار" في إشارة إلى باشاغا والكتائب الموالية له. وأضاف، وفق فيديو مصور له اثناء جولته التفقدية نشرته "منصة حكومتنا" على فيسبوك، "جاؤونا في عقاب (آخر) الليل وكسروا ودمروا تسببوا في خسائر لأرزاق الناس والليبيين". وأردف الدبيبة "إذا كانوا يريدون الكرسي فعليهم التوجه إلى الانتخابات". وخاطب أحد المتضررين: "نعتذر عن هذا العدوان القادم من أقصى البلاد بالسلاح، وسنقوم بتعويض كل المتضررين"، وأضاف: "لن ننسى من اعتدى علينا". وأعلن الدبيبة "تشكيل لجنة لتقييم الأضرار وتقديم التعويضات المناسبة للمواطنين بالتنسيق مع المجلس البلدي طرابلس المركز في غضون 3 أيام". وعاد الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس عقب الاشتباكات حيث قال شهود عيان إن "الهدوء يسود جميع مناطق العاصمة طرابلس منذ ساعات بعد اشتباكات عنيفة شهدتها خلال ساعات الليل وفجر اليوم الثلاثاء". وذكر الشهود، أن آليات عسكرية تنتشر بشكل محدود في بعض مناطق طرابلس. تطور الأحداث وافاد اعلاميون وشهود عيان بأن اشتباكات اندلعت بين مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوحدة، وأخرى داعمة لباشاغا بعد ساعات من وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته. وذكروا أن الاشتباكات استخدمت فيها أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة، واندلعت في مناطق متفرقة من طرابلس خاصة منطقتي "المنصورة" و"جزيرة سوق الثلاثاء" القريبتين من مقر كتيبة "النواصي". وكتيبة "النواصي" أعلنت في بيان سابق صباح الثلاثاء، مباركتها وصول باشاغا إلى العاصمة الليبية واستعدادها لتقديم الدعم له بكل الطرق الممكنة. وإثر الاشتباكات وهجوم مسلح استهدف مقر كتيبة "النواصي"، غادر باشاغا طرابلس، في عملية تولت تأمينها كتيبة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة. وقال مصدر يتبع لوزارة الداخلية، إن باشاغا غادر طرابلس وذلك إثر تعرض مقر كتيبة "النواصي" التي استقبلته وأعلنت دعمها له فور وصوله إلى المدينة، لهجوم مسلح. وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن الكتيبة "444" التابعة لوزارة الدفاع تولت عملية تأمين خروج باشاغا من طرابلس. والليلة الماضية، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في بيان مقتضب، وصول باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة، أن "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون حاولت التسلل إلى العاصمة طرابلس لإثارة الفوضى باستخدام السلاح". وقالت الوزارة، في بيان، "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قامت اليوم بمحاولة التسلل لداخل العاصمة لإثارة الفوضى باستخدام السلاح دون أي مراعاة لأمن المواطنين وسلامتهم وإثارة الرعب بينهم". وأضافت "الأجهزة العسكرية والأمنية تعاملت بإجراءات حازمة ومهنية بمنع هذه الفوضى وإعادة الاستقرار للعاصمة، ما أدى إلى فرارها (المجموعات المسلحة) من حيث أتت". وذكرت أن "هذه العملية الصبيانية المدعومة بأجندة حزبية (دون ذكر تلك الأحزاب) قد تسببت في أضرار بشرية ومادية ما زالت أجهزة الدولة تعمل على حصرها ومعالجتها". وشددت وزارة الدفاع، على أنها "ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المس بأمن المواطنين وسلامتهم وستطارد كل المتورطين في هذا العمل الجبان مهما كانت صفاتهم". مواقف محلية وأدانت حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، "تسلل مجموعة خارجة عن القانون للعاصمة طرابلس في جنح الظلام". وقالت الحكومة، في بيان، إن "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قامت بمحاولة التسلسل في جنح الظلام لطرابلس في محاول بائسة لإثارة الرعب والفوضى بين سكانها، مستخدمين الأسلحة والعنف". وطالبت كل الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ"التعامل بشدة مع كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم". كما دعت الحكومة، كافة الأطراف الدولية إلى "إدانة هذه التصرفات التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم، واعتبار من يقوم بها "لا يصلح أن يكون طرفا في أي حوار أو اتفاق سياسي". في السياق، أدان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الاشتباكات المسلحة في طرابلس. وقال المشري، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على فيسبوك، إن "الحل الوحيد للانسداد السياسي الحاصل حاليا هو مسار دستوري واضح تجرى على أساسه الانتخابات، ويجدد فيها الشعب الليبي سلطته، بشكل سلمي وشفاف". مواقف دولية بدورها، دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس والحفاظ على الهدوء وحماية المدنيين، إثر الاشتباكات في العاصمة الليبية. وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، في تغريدة، إن "الحاجة ملحة حاليا للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين". وحثت وليامز، "جميع الأطراف على ضبط النفس والحرص على ضرورة الامتناع عن الأعمال الاستفزازية بما في ذلك الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات". وعلى الصعيد ذاته، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان، إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في طرابلس". وأضافت السفارة أن "على القادة السياسيين أن يدركوا أن الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا". وشددت على أن "السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح للشعب الليبي باختيار قادته". كما دعت سفارة المملكة المتحدة لدى طرابلس، في بيان عبر تويتر، أطراف النزاع الليبي إلى ضبط النفس وإيجاد حل سياسي دائم ونزع فتيل التوتر والعمل في حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء انتخابات ناجحة. وطالبت السفارة الإسبانية في البلاد كذلك، في تغريدة، بـ"ضرورة الهدوء وضبط النفس". وحثت جميع الجهات الفاعلة على "التصرف بمسؤولية والامتناع عن العنف". طرابلس - أعلنت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، مغادرتها العاصمة طرابلس الثلاثاء، عقب اشتباكات مسلحة استمرت لساعات رافقت دخولها. وأعلن باشاغا فجر الثلاثاء دخوله برفقة أعضاء حكومته إلى طرابلس في وقت متأخر من الليلة السابقة، لتشهد أجزاء من العاصمة اشتباكات مسلحة بين "القوة الثامنة"- وهي مجموعة مسلحة في طرابلس مؤيدة لباشاغا- وعدد من التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا والعاصمة، حيث مقر الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة الرافض التخلي عن السلطة. وأوضحت حكومة باشاغا في بيان أن "رئيس الوزراء فتحي باشاغا وعدد من اعضاء حكومته، غادروا العاصمة عقب وصولهم يوم أمس، حرصاً على سلامة وأمن المواطنين وحقناً للدماء". واعتبرت الحكومة مغادرتها طرابلس "إيفاءً بتعهداتها للشعب الليبي، بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفق القانون". وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان باشاغا دخول طرابلس برفقة عدد من أعضاء حكومته. وقال في تصريح صحافي عقب دخوله طرابلس "وصلنا العاصمة بسلام وأمان"، مشيرا إلى "استقبال ممتاز من أهل العاصمة". وأضاف "سنتوجه لاحقاً بكلمة إلى الشعب الليبي، كلمة جامعة وبأننا كحكومة جئنا نمد أيدينا لكل الليبيين سواء المؤيدين أو الرافضين لنا، لكي نتوحد". بدوره، أكد عصام أبو زريبة، وزير الداخلية في حكومة باشاغا، بأن دخول العاصمة جاء سلمياً ووفق القانون. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة أن "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون حاولت التسلل إلى العاصمة طرابلس لإثارة الفوضى باستخدام دون أي مراعاة لأمن المواطنين وسلامتهم وإثارة الرعب بينهم". وأضافت في بيان ان "الأجهزة العسكرية والأمنية تعاملت بإجراءات حازمة ومهنية بمنع هذه الفوضى وإعادة الاستقرار للعاصمة، ما أدى إلى فرارها من حيث أتت". وذكرت أن "هذه العملية الصبيانية المدعومة بأجندة حزبية قد تسببت في أضرار بشرية ومادية ما زالت أجهزة الدولة تعمل على حصرها ومعالجتها". وشددت وزارة الدفاع على أنها "ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المس بأمن المواطنين وسلامتهم وستطارد كل المتورطين في هذا العمل الجبان مهما كانت صفاتهم". في السياق، أدان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري الاشتباكات المسلحة في طرابلس. وقال في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على فيسبوك، إن "الحل الوحيد للانسداد السياسي الحاصل حالياً هو مسار دستوري واضح تجرى على أساسه الانتخابات، ويجدد فيها الشعب الليبي سلطته، بشكل سلمي وشفاف". في شباط/فبراير، عيّن البرلمان في شرق ليبيا باشاغا وزير الداخلية السابق رئيسا للوزراء. ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة الليبية عام 2019. لكن باشاغا لم يستطع عزل حكومة الدبيبة رجل الأعمال الذي شدد مرارا على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة تأتي بعد الانتخابات التي لم يتم الاتفاق بشأنها. واعتُبرت مهمة حكومة الدبيبة الأساسية عندما تشكّلت تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وأدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار أخيرا في البلد الشاسع الذي يعد سبعة ملايين نسمة. ويرى خصوم الدبيبة بأن ولايته انتهت مع هذا التأجيل. وعقب الأحداث المتسارعة التي شهدتها العاصمة الليبية، نددت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز بالتصعيد في طرابلس، مطالبة بـ"الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات". وشددت وليامز عبر تويتر على "الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين".وقالت "أحثُ على ضبط النفس"، منوهة إلى أن النزاع لن يحل "بالعنف" بل بـ"الحوار والتفاوض". بدورها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية. وحثت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان "جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف"، مطالبة "القادة السياسيين الادراك بأن الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا". واعتبرت أن "السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم عبر الانتخابات". وغرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. وباتت تعيش انقساما بين حكومتين موازيتين في الشرق والغرب في ظل انعدام للأمن.