في تطور جديد لقضية تورط قيادي ببلدية بحرة في تمرير 140 طلبا لإيصال التيار الكهربائي إلى منازل عدد من المواطنين، بالتعاون مع أحد المكاتب الهندسية الذي تولى تجهيز طلبات إيصال التيار، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن عددا من أهالي ضاحية حداء التابعة لبلدية بحرة الذين تقدموا بطلبات إيصال التيار عن طريق المكتب الهندسي المجاور لمقر البلدية رفعوا دعوى قضائية تجاه أحد موظفي المكتب الذي وعدهم بوصول التيار شريطة أن يدفعوا له مبلغا معينا. اتفاق مسبق أضافت المصادر أن الموظف وعد الأهالي برفع الطلب مباشرة مع وجود اتفاق مسبق بينه والقيادي الذي يعمل في البلدية ذاتها، وذلك لتمرير تلك الطلبات القادمة من المكتب الهندسي ذاته، وهو الأمر الذي لم يتم ولذلك تقدم عدد من الأهالي المتضررين من عدم تمرير طلباتهم بشكوى رسمية، وعندها تم تشكيل لجنة من أمانة العاصمة المقدسة وقامت بإيقاف كافة الطلبات. وأضاف المصدر أن الموظف الذي يعمل فني مساحة في أحد المكاتب الهندسية المعتمدة مع بلدية بحرة لإدخال التيار الكهربائي، وهو مقيم عربي، غادر إلى بلاده ومعه 280 ألف ريال إجمالي ما تحصله من تلك العمليات لإبرام اتفاقية إدخال التيار الكهربائي، ما دعا عددا من المتضررين إلى رفع دعوى قضائية للحصول على كافة مبالغهم كون طلباتهم التي تم الاتفاق عليها لم تتم. وأشارت المصادر إلى أن الموظف الهارب كان يحصل من المتقدمين بطلب إدخال الكهرباء على 5 آلاف ريال، بينما الرسوم الرسمية ألف ريال فقط. لجنة تحقيق كانت "الوطن" قد نشرت خبرا بعنوان "تورط قيادي ببلدية بحرة في تمرير طلبات الكهرباء" في 27 نوفمبر الماضي، وجاء فيه أن لجنة تحقيق شكلتها أمانة العاصمة المقدسة قبل نحو شهر كشفت تورط قيادي ببلدية بحرة، في تمرير 140 طلبا لإيصال التيار الكهربائي إلى منازل عدد من المواطنين، وذلك بالتعاون مع أحد المكاتب الهندسية الذي تولى تجهيز طلبات إيصال التيار. وتبين من التحقيقات أن قيادي البلدية استطاع الحصول على "يوزر" مسؤول أعلى منه في البلدية، ثم أرسل الطلبات إلى الإدارة الفنية التي قامت بدورها بتمرير الطلبات إلى شركة الكهرباء لتنفيذها.