أكد ديوان المظالم أنه لا ربط بين إعانة الأشخاص ذوي الإعاقة وبين دخولهم الشهرية أو أي امتيازات أخرى يحصلون عليها، وأن الإعانة ثابتة نظاما ويجوز له الجمع بين الاثنين.وأصدر الديوان حكما إداريا برفض امتناع إحدى الجهات صرف الإعانة المالية لذوي الإعاقة بسبب وجود دخل شهري تجاوز الضوابط.وطالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن صرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة منذ تاريخ إيقافها عنهم.وقال إن الثابت تأسيس المدعى عليها امتناعها عن الصرف للمدعي على تجاوز دخله الشهري المنصوص عليه في ضوابط صرف الإعانة.وأشار إلى ورود النصوص المنشئة لحق المدعي في الإعانة على سبيل الإطلاق دون ربطها بالدخل الشهري الوارد في الضوابط المذكورة، وجواز الجمع نظاما بين مزايا لائحة تأهيل المعاقين وأي مزايا تقررها نصوص نظامية أخرى، وبالتالي جواز جمع المدعي بين ما يتقاضاه من دخل شهري وبين الإعانة المالية المستحقة، وهو ما دعا إلى إلغاء القرار.