كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حزمة من الدعم المادي والمعنوي الذي توفره للمعوقين، إضافة إلى خدمات لوجستية متعددة ومنصة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي وتوفير فعاليات وبرامج لهم في كافة المجالات على مدار العام. وأكد المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد أن الدعم الحكومي لبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية في ميزانية 2023 يسهم في تعزيز منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتوفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة. وقال، إن الموارد تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030 في تمكين وتقديم كافة الخدمات والدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وكشف آل حماد، العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة، منها خدمة الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير حياة كريمة لهم، وخدمة تصنيف وتقييم الإعاقة التي تمكن المستفيدين من تقديم طلب لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وخدمة الإعفاء من رسوم التأشيرة، إضافة إلى بطاقة تسهيلات الإلكترونية التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الدخول إلى مواقف المرافق العامة والوقوف في مواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، ومنح المستفيدين منها خصومات على وسائل النقل الحكومية، كما تقدم الوزارة خدمة تصنيف الإعاقة للطلبة الجامعيين. وأضاف المتحدث في وزارة الموارد، أن الوزارة تتولى رعاية كبار السن المقيمين في دور الرعاية وتقديم كافة أشكال الدعم المالي والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية وتقديم الفعاليات الثقافية والرياضية لهم، ويعطي نظام حقوق كبير السن الصادر أخيراً عناية خاصة لهذه الفئة بما يسهم في ترسية قواعد استقرار المجتمع وتنميته وحفظ أمنه واقتصاده، ومن ضمن التسهيلات المقدمة لخدمة هذه الفئة تُقدم منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي العديد من الخدمات منها تمكين القطاع الخاص وغير الربحي من تقديم طلب إنشاء مراكز لكبار السن وتقديم الخدمات المناسبة لهم، وتوفر المنصة كذلك طلب الإيواء ومتابعة الحالات من النواحي الاجتماعية لكبار السن ممن لا عائل لهم، كما تقدم الوزارة وعبر نظام الضمان الاجتماعي المطور الدعم النقدي والتأهيل والتدريب، ودعم التمكين والتوظيف من خلال الشركاء من كافة القطاعات وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وتحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتحسين مستوى حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. ويستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمن النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع.