بعد أن تراجعت الآمال، إن لم تكن انعدمت، في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بنهاية العام الحالي، يسعى الجانبان إلى إنجاز الاتفاق، الذي بدأت المفاوضات بشأنه قبل عامين، خلال العام المقبل 2016. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية استبدال بند التحكيم في النزاعات بإنشاء محكمة خاصة لفض أي مشكلة قد تحصل مستقبلا، وتتعلق بالاستثمار في الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسليا مالمستروم: «لقد غيرنا في المضمون ويهمنا أن يعرف الناس أننا أنصتنا إليهم، وسيبقى هنالك معارضون للاتفاق بشكل عام. نتمنى أن يدرك الناس الجادون أننا استمعنا إلى انتقاداتهم». واقترحت المفوضية الأوروبية كذلك أن تكون علنية جلسات المحاكم التجارية التي ستنشأ في إطار اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية. وكانت الجولة العاشرة من مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، انعقدت في بروكسل منتصف يوليو (تموز) الماضي، وقالت تقارير إعلامية وقتها إن المفاوضات انعقدت في ظل تراجع الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بنهاية العام الحالي وهو الموعد المستهدف منذ البداية. وتستهدف محادثات «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي» بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أكبر شريك تجاري لواشنطن، وإقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، بإزالة الحواجز التنظيمية، التي تجبر الشركات على إنتاج منتجات مختلفة لكل من السوق الأميركية والسوق الأوروبية. يذكر أن اتفاق التجارة الحرة سيؤدي إلى قيام سوق تضم نحو 800 مليون نسمة، لكن المفاوضات تتعثر بسبب المخاوف من أن يؤدي الاتفاق إلى تخفيف معايير حماية المستهلك، ومنح الشركات حق الاعتراض على القوانين الوطنية للدول الأعضاء، إذا تعارضت مع مصالحها. وشملت مفاوضات الجولة العاشرة كل بنود الاتفاق وهي فتح الأسواق والتعاون التنظيمي وقواعد التجارة بحسب المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي تتولى التفاوض مع الإدارة الأميركية. وقالت كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية إنه «بعد شهور من الضغوط التي مارسناها تقدمت مفوضة التجارة سيسليا مالمستروم بأداة جديدة لحماية الاستثمارات». وفي تصريحات مكتوبة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، قال بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إن مقترح المفوضية هو السبيل للمضي قدما للسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي.. «ونحن نرحب بها، كما أن المحكمة المقترحة من قبل المفوضية تمثل تغييرا جذريا مدفوعا بضغط قوي من المواطنين والبرلمان الأوروبي، ويجب الاستفادة من هذا الأمر في جميع اتفاقات التجارة والاستثمار للاتحاد الأوروبي الحالية والمستقبلية». من جانبها، رحبت مجموعة المحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي بما وصفته باستجابة المفوضية لهموم الناس والمطالب بتغيير أكثر من عنصر في بنود اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن، وقالت إيما مكلاركين عضو المجموعة البرلمانية في تصريحات مكتوبة حصلنا على نسخة منها عبر الإيميل: «لقد كان هناك قدر كبير من الذعر حول حماية المستثمر في اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن، ولكن المفوضية تحركت وعالجت هذه المخاوف وبما يتماشى مع مطالبنا بضرورة حماية المستثمرين، وهذا الأمر سوف يهدئ من مخاوف البعض، واستمرار العملية التفاوضية لإنجاز صفقة متوازنة، تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف». وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد انطلقت قبل ما يقرب من عامين، وترى المفوضية الأوروبية أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5 في المائة إلى واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا. وتقول المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين هي الأقوى في العالم وتشكل ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقرابة ثلث التجارة العالمية وما يقرب من 2.7 مليار دولار من التدفقات التجارية يوميا، وهناك استثمار لـ3.7 تريليون دولار عبر الأطلسي، وهناك فرص عمل وروابط قوية بين الشركات ورجال الأعمال. وقالت أيضًا إن إنجاز اتفاق التجارة والحرة والشراكة عبر الأطلسي سيطلق العنان لمزيد من الإمكانات مما يعني أخبارا جيدة للمواطنين من الجانبين، بل وللاقتصاد العالمي ككل.