قال كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين دان مولاني أمس إن مغادرة بريطانيا المقررة للاتحاد الأوروبي ستؤثر في التوازن الخاص باتفاقية التجارة الحرة، التي يتفاوض بشأنها الاتحاد الأوروبى مع الولايات المتحدة، بينما أنهى الجانبان الجولة الـ 14 من المحادثات. وبحسب "الألمانية"، فإن من شأن اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي، عند إبرامها بشكل نهائي، إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، حيث يوجد بها نحو 800 مليون نسمة، وأصبحت الاتفاقية التي واجهت انتقادات على جانبي المحيط الأطلسي، مثار شك بسبب القرار الناتج عن استفتاء في بريطانيا الشهر الماضي بمغادرتها الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 عضوا. يذكر أن بريطانيا هي من بين أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد وواحدة من أكبر ستة اقتصادات في العالم، وأشار مولاني في بروكسل إلى أن انسحاب المملكة المتحدة سيؤثر في قيمة سوق الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بريطانيا تمثل ربع صادرات الولايات المتحدة إلى أوروبا، كما أن أكبر أسواقها فى مجال الخدمات على مستوى العالم. وقال المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية، الذي يراقب الاستقرار المالي، إن التقلبات التي هزت الأسواق أخيرا التي أثارها تصويت بريطانيا الشهر الماضي لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" تنحسر، لكن تداعيات هذا القرار قد تستمر لسنوات. وذكر المكتب الأمريكي في تقرير فصلي، أنه بالرغم من أن التقلبات المباشرة في الأسواق انحسرت، إلا أن حالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات والتداعيات المالية والسياسية قد تستمر لشهور أو سنوات، وهو ما يجعل الأسواق عرضة لمزيد من صدمات الثقة. إلى ذلك، كشف مايكل فورمان الممثل التجاري الأمريكي أنه أجرى مناقشات أولية مع مسؤولين في الحكومة البريطانية حول مسار العلاقات التجارية بين البلدين بعد أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأبلغ فورمان ندوة إعلامية استضافتها صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" أنه ناقش الموضوع في وقت سابق مع ساجد جاويد ومارك برايس وزيري قطاع الأعمال والتجارة البريطانيين المنتهية ولايتاهما، لكن فورمان أكد أنه لم يجر حتى الآن أي مشاورات مع نظرائه في الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا ماي التي خلفت ديفيد كاميرون في منصب رئيس الوزراء. ويعتقد فورمان عن الوزيرين المنتهية ولايتاهما أن رأيهما هو أنه مسموح لهم بإجراء مناقشات في أثناء وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لكن غير مسموح لهما بتوقيع اتفاقات تجارية جديدة، بينما لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن التساؤل هو: إلى أين ستنتهي المناقشات وتبدأ المفاوضات لأن هذه منطقة رمادية تماما، وهذا أمر سنواصل الحوار بشأنه. وقال المسؤول التجاري الأمريكي إنه توجد أنواع كثيرة من العلاقات التجارية التي يمكن انتهاجها، بما في ذلك اتفاق ثنائي أو انضمام بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حال اكتمال الانتهاء من المفاوضات بشأنها، أو أن تنضم بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي، التي تقودها الولايات المتحدة واليابان. وأضاف أن موقف الولايات المتحدة من أي شراكة تجارية مستقبلية مع بريطانيا ستعتمد على علاقات لندن مع الاتحاد الأوروبي. وسيكون أمام بريطانيا فترة تصل إلى عامين للتفاوض على شروط خروجها من الاتحاد المؤلف من 27 دولة، حال تقديم طلب رسمي لإنفاذ نتيجة الاستفتاء.