أعيد انتخاب نائبين لبنانيين متهمين في قضية انفجار مرفأ بيروت عام 2020 في أول انتخابات تجرى منذ الكارثة، مما جعل بعض أسر الضحايا تخشى المزيد من التأخير في تحقيق متعثر حول أسباب الانفجار. ويلقي كثيرون في لبنان باللوم في الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 215 شخصا على إخفاقات أمنية ارتكبها مسؤولون سياسيون وأمنيون كبار. وكانت مساءلة أولئك المسؤولين عن الانفجار قضية رئيسية لمرشحي المعارضة والناخبين. وتظهر نتائج وزارة الداخلية فوز علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكلاهما من حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله، بمقعدين في جنوب لبنان وبعلبك الهرمل. ووجّهت اتهامات إلى خليل وزعيتر في ديسمبر 2020، لكنهما نفيا ارتكاب أي مخالفة ورفضا حضور جلسات الاستجواب متعللين بالحصانة الممنوحة لهما من مقعديهما البرلمانيين. ولم يتم الإعلان عن التهم الموجهة إليهما بالتحديد لأن التحقيقات سرية. ووصفت ريما الزاهد، التي توفي شقيقها أمين في الانفجار وهي عضو في لجنة تمثل الضحايا، فوزهما بأنه “مهزلة”. وقال كيان طليس وهو عضو آخر باللجنة توفي شقيقه محمد البالغ من العمر 39 عاما في الانفجار “نشعر بالقلق والاستفزاز ولا نريد أن يكون أحد فوق القانون”. وصدرت مذكرة اعتقال بحق خليل لكن لم يتم تنفيذها من قبل قوات الأمن متذرعة بالحصانة البرلمانية. وتسببت الدعاوى التي رفعها المشتبه بهم ومن بينهم النائبان ضد القاضي الذي يحقق في الانفجار في تعطيل التحقيق لأشهر. ومع ذلك قال أقارب الضحايا إنهم تلقوا دفعة معنوية من فوز مرشحي المعارضة الجدد في بيروت، والذين حصلوا على خمسة مقاعد من أصل 19 في الدائرتين الانتخابيتين بالعاصمة. وقال طليس “لدينا المزيد من أعضاء البرلمان الذين يمكنهم العمل معنا (…) إنهم أناس سيساعدون قضيتنا. آمل ألا نضطر إلى الانتظار طويلا لتحقيق العدالة”. ومن بين الفائزين الجدد نقيب المحامين السابق في بيروت ملحم خلف، والذي كان مدعوما من عائلات بعض ضحايا الانفجار. وقالت ريما التي كانت تحتفل بانتصار خلف في منزله الاثنين “هو صوتنا”.