حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، في وقت متأخر من مساء أول من أمس مسألة إرجاء عقد المؤتمر الوطني الثامن للحزب، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، المزمع عقدها في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وتنظيمه في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كأقصى حد. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، بالإضافة إلى 10 من وزراء الحزب، وافقوا على عدم طرح مسألة عقد المؤتمر خلال المجلس الوطني للحزب، الذي سيعقد في 10 و11 من يناير (كانون الثاني) المقبل. وأوضحت المصادر ذاتها أن الإجماع على إرجاء موعد المؤتمر تم على أساس أن عقده قبل إجراء الانتخابات التشريعية سيؤثر سلبا على استعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يراهن حزب العدالة والتنمية على تصدرها، وضمان الاستمرار في قيادة الائتلاف الحكومي. وأضافت المصادر ذاتها أن احترام الحزب لموعد يوليو (تموز) المقبل سيربك بشكل كبير توازن الحزب، خصوصا أنه مطالب بتغيير جميع هياكله الجهوية والمحلية، وهو ما ستكون له انعكاسات على الترشيحات الانتخابية. ويرى المتتبعون في تأجيل مؤتمر حزب العدالة والتنمية إلى ما بعد الانتخابات بأنه لا يتعلق فقط بالإكراهات التنظيمية، بل بالأساس لضمان استمرار عبد الإله ابن كيران على رأس الحكومة في حالة فوز حزبه في الانتخابات المقبلة، حيث ينص الفصل 47 على إلزامية تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية. ومن شأن هذا السيناريو أن يشكل مخرجا سياسيا لمستقبل ابن كيران في الحزب، بعدما قضى الولايتين المسموح بهما وفق النظام الداخلي للحزب، حيث يتطلب التمديد للأمين العام المنتهية تعديل النظام الداخلي، وهو ما يتجنب قادة «العدالة والتنمية» الدخول فيه. في سياق ذلك، يبقى خيار تمديد ولاية ابن كيران لأربع سنوات مقبلة عبر تعديل النظام الداخلي واردا، حيث لم يستبعد الأمين العام الحالي في آخر حوار صحافي له اللجوء إلى ذلك بقوله إن «ولاية ثالثة لا يسمح بها قانون الحزب، والقرار يرجع لأعضائه. فإذا أرادوا تغيير القانون فذلك شأنهم»، مضيفا: «أنا معني، وقواعدنا ترى أنه لا أحد يترشح من تلقاء نفسه، وعندما يطلب منا الترشح لا نتراجع عن المهام».