أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم (الثلاثاء) مغادرة العاصمة طرابلس بعد ساعات من الإعلان عن دخولها إثر اشتباكات مسلحة. وقال المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا في بيان إن "رئيس الوزراء فتحي باشاغا وعدد من أعضاء الحكومة غادروا طرابلس بعد وصولهم يوم أمس لحقن الدماء وحرصا على أمن وسلامة المواطنين وإيفاء بتعهدات الحكومة بسلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون". وأضاف البيان أن "الحكومة تتوجه بخالص الشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون وحفاظها على أمن العاصمة وسلامة المدنيين، والشكر موصول لأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة". ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن وصول باشاغا رفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس، "استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها"، وفق بيان. كما جاءت مغادرة حكومة باشاغا بعد اشتباكات استمرت لساعات بين مجموعات مسلحة مؤيدة له وأخرى مناهضة انتهت بتوقف الاشتباكات وعودة الهدوء للعاصمة. وفي مارس الماضي شهدت مناطق شرق وغرب طرابلس تحشيدات عسكرية من قبل مجموعات مسلحة موالية للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا. وتحاول هذه المجموعات الدخول إلى العاصمة لوضع ترتيبات لدخول الحكومة الجديدة واستلام المقار الحكومية، لكن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت في مناسبات عدة تسليم مهامها للحكومة الجديدة. وفي فبراير الماضي اعتمد مجلس النواب الليبي خارطة طريق جديدة في البلاد تقوم على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهراً، وإجراء تعديل على مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء، إلى جانب إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات، واختيار حكومة جديدة، والعمل على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبموجب خارطة الطريق، اختار مجلس النواب، فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة لقيادة المرحلة السياسية المنبثقة عن خارطة الطريق وصولاً إلى الانتخابات العامة. لكن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي جاء وفق حوار سياسي قبل أكثر من عام، رفض تسليم السلطة، وأكد أن حكومته "مستمرة إلى حين التسليم لسلطة منتخبة". وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير 2021.