سيتعين على روسيا إعادة تنظيم قطاع الطاقة لمواجهة العقوبات الأوروبية.. هذا ما أكده الرئيس فلاديمير بوتين أمس، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي سيكون أول من يعاني من جراء التخلي عن الوقود الروسي. وفي اجتماع مخصص لقطاع النفط، شدد الرئيس الروسي على أن أوروبا بتخليها عن موارد الطاقة الروسية، أصبحت المنطقة التي تسجل هذه المواد فيها "أعلى" الأسعار. وقال "إن ارتكاب مثل هذا الانتحار الاقتصادي، هو مشكلتهم بالطبع" مضيفا "يتعين علينا التصرف بطريقة براجماتية، مع مراعاة مصالحنا بالدرجة الأولى". وأشار بوتين إلى أن "الإجراءات الفوضوية لشركائنا أدت إلى زيادة إيرادات قطاع الوقود" معتبرا أن التغيرات في سوق النفط كانت ذات طبيعة "تكتونية". وأقر بأنه "من غير المحتمل أن نتمكن من القيام بالأعمال، كما في السابق". وأوضح "في ظل الظروف الجديدة، من المهم ليس استخراج النفط فقط، بل بناء السلسلة بأكملها حتى المستهلك النهائي أيضا". وأكد أن الدولة ستفعل "كل ما في وسعها لتغيير نموذج عمل الشركات" و"تحسين الخدمات اللوجستية" أو حتى "السماح بالدفع بالعملة المحلية"، في جميع القطاعات التي أدت العقوبات الغربية المفروضة عليها إلى إضعاف الاقتصاد الروسي. وبحسب "الألمانية"، وصف الرئيس الروسي سياسات الطاقة الأوروبية، بأنها "انتحار اقتصادي" مع محاولة دول عديدة بالقارة وقف اعتمادها على النفط والغاز من روسيا في أعقاب تدخلها في أوكرانيا. وقال بوتين "من الواضح أنه مع تحول مصادر الطاقة الروسية عن أوروبا إلى مناطق أخرى من العالم، فإن إمكانية زيادة النشاط الاقتصادي تتحول معها". وتابع" التخلي عن مصادر الطاقة الروسية يعني أن أوروبا ستصبح، على المدى الطويل، المنطقة التي تعاني أعلى تكلفة للطاقة في العالم". وقال إنه من الواضح أن دولا فرادى تعتمد بدرجة كبيرة على النفط الروسي لدرجة أنها لا تستطيع الاستغناء عنه بشكل دائم. منذ بدء الحرب في 24 شباط (فبراير)، تسعى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتمادها على الوقود الروسي، لكنها فشلت حتى الآن في الاتفاق على وقف شراء النفط الروسي تدريجيا. تعيق المجر حاليا مشروع حظر النفط الروسي، بعد أن أدركت بودابست أن وقف شراء النفط الروسي سيكلفها ما بين 15 و18 مليارا. على صعيد آخر، قررت شركة إيني الإيطالية للطاقة فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى مصرف "غازبروم بنك" لتسديد مدفوعاتها لقاء إمدادات الغاز الروسي المستحقة "خلال الأيام المقبلة"، امتثالا لطلب موسكو. وبحسب "الفرنسية"، أفادت الشركة العملاقة في بيان أمس، بأن "واجب التسديد لا يمكن القيام به من خلال تحويل باليورو" والآلية الجديدة "يفترض ألا تكون تتعارض مع العقوبات" التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو. وطالبت موسكو العملاء من "دول غير صديقة" بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز بالروبل، وهي طريقة للالتفاف على العقوبات المالية الغربية ضد بنكها المركزي. وأضافت المجموعة، "أكدت شركة غازبروم إكسبورت والسلطات الفيدرالية الروسية ذات الصلة أن إصدار الفواتير والدفع سيستمران باليورو"، وهي العملة المحددة في عقود الإمداد.