قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الأربعاء، إن المركزي قام بتصحيح سعر الصرف في مارس الماضي ونتج عنه زيادة في تدفقات النقد الأجنبي بنسبة 30% خلال الشهر ذاته. وأضاف طارق عامر في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد بالقاهرة، تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، أنه تم إصدار شهادات استثمار بعائد 18% ليكون حامل الجنيه المصري هو الرابح. وأوضح محافظ المركزي أنه توجد حماية لقطاع الصناعة عبر مبادرة الإقراض بعائد 8%، وتم حمايتها من الموجة التضخمية عبر دعم الطاقة. وقال طارق عامر، إن رفع أسعار الفائدة في توقيتات محددة لمواجهة التضخم كان ضروريا لأن مهمة البنوك المركزية معالجة آثار التضخم، وتحمل تداعياتها السلبية المؤقتة. وأكد أن البنك المركزي حافظ على استقرار سعر الصرف بعد جائحة كورونا لتجنب موجة تضخمية، وذلك على الرغم من خروج 15 مليار دولار من استثمارات الأجانب خلال تلك الفترة، ونتائج السياسة غير التقليدية للبنك المركزي بعد كورونا جعلته في مقدمة البنوك المركزية الأفضل فى التعامل مع الأزمة. وأضاف أن المركزي تمكن عبر سياسته من السيطرة على التضخم حتى الحرب الروسية بفضل استقلالية البنك المركزي. وأشار طارق عامر إلى أن الاحتياطيات الدولية تعد بوليصة تأمين في أي ظروف دولية غير مواتية. وقال محافظ المركزي المصري، إن المصارف العربية تمكنت من القيام بدورها فى الحفاظ على الاستقرار النقدي وخفض معدلات التضخم خلال السنوات الماضية إضافة لدورها التقليدي في دعم الاستثمار وإدارة عمليات التجارة الخارجية.