ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة في نيسان/أبريل إلى أعلى مستوى له منذ أربعين عاما على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الأربعاء، جراء الزيادة الكبيرة في أسعار مصادر الطاقة. وبلغ مؤشر تضخم أسعار الاستهلاك 9 % في نيسان/أبريل في مقابل 7 % في آذار/مارس على ما أفادت هيئة الإحصاءات الوطنية في بيان. واعتبرت الهيئة أن هذا المستوى هو الأعلى منذ 1982 مع أسرع وتيرة منذ بدء تدوين البيانات على النسق الحالي في 1989. وتعاني دول كثيرة عبر العالم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ عقود مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بسبب النزاع في أوكرانيا. ودفع الوضع بنك إنكلترا المركزي والاحتياطي الفدرالي الأميركي ومصارف مركزية أخرى إلى رفع نسب الفائدة. وقد عانت ميزانيات الأسر البريطانية أيضا في نيسان/أبريل من زيادة في الضرائب. وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك "تواجه دول العالم تضخما متفاقما. أرقام التضخم اليوم عائدة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في نيسان/أبريل". وأضاف "لا يمكننا أن نحمي المواطنين كليا من هذه التحديات العالمية لكننا نوفر دعما كبيرا حيث نحن قادرون على ذلك ونحن جاهزون للتحرك أكثر". إلا أن حزب العمال المعارض الرئيسي يريد اعتماد ميزانية طوارئ لمساعدة البريطانيين على الصمود في وجه تراجع قدرتهم الشرائية. ورأت الناطقة باسم الحزب للشؤون الاقتصادية رايتشل ريفز أن أرقام التضخم "تشكل مصدر قلق هائلا للأسر التي تعاني أصلا". وكان حاكم مصرف انكلترا المركزي أندرو بايلي توقع "وضعا كارثيا" على صعيد أسعار المواد الغذائية التي أكد إنه ا ترتفع بسبب عجز أوكرانيا وهي منتج للقمح وزيت الطهو عن تصدير سلعها. وقد تسجل بريطانيا ركودا مع توقع أن يصل التضخم إلى نسبة 10 % بحلول نهاية العام الحالي على ما حذر بنك إنكلترا خلال الشهر الحالي. وكان البنك المركزي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية لمواجهة التضخم، للمرة الرابعة على التوالي وباتت الأعلى منذ 2009.