أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانونا اتحاديا بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، يحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها من المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وسيتم تحديد الأحجار ذات القيمة ومجوعة البلاتين طبقا للمعايير الدولية في اللائحة التنفيذية للقانون. وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أهمية القانون لزيادة فاعلية الرقابة على أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأسواق المحلية وحماية المتعاملين في مجال المعادن الثمينة الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار ذات القيمة ومجموعة البلاتين مشيراً إلى أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية. وقال معاليه في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم أن القانون رقم 11 لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال عام 2016 حيث سيبدأ العمل به بعد ستة أشهر من نشر القانون بالجريدة الرسمية، مشيرا معاليه إلى أن القانون يشتمل على 31 مادة ويقضي بفرض عقوبات على من يقوم بتزوير دمغ مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو يتعامل في مشغولات بدمغات مزورة بالحبس والغرامة المالية التي تتراوح بين 500 ألف درهم ومليون درهم. وأضاف معاليه أن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة الإماراتي شهد تناميا ملحوظا في السنوات الماضية حيث يقدر حجم التجارة الخارجية للدولة بهذا القطاع بنحو 400 مليار درهم سنويا فيما بلغ حجم استهلاك الإمارات من هذه المنتجات سنويا نحو 60 مليار درهم سنويا، فوفقا لإحصاءات وزارة الاقتصاد فإن تجارة الإمارات من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة واللآلئ احتلت المرتبة الأولى في تجارة الدولة السلعية غير النفطية حيث تشكل نحو 37 في المائه من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.   وأوضح معاليه أن ارتفاع حجم الاستهلاك والتجارة في هذا القطاع يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع مستوى المعيشة واستمرار التقاليد الإماراتية التي تعنى بتجارة اللؤلؤ والمعادن الثمينة باعتبارها أحد الموروثات الإماراتية كما أن الإمارات تمثل أحد المعابر المهمة للتجارة الدولية وهناك نسبة كبيرة من الواردات الإماراتية الخام من هذا القطاع يتم تصنيعها داخل الدولة كما تجري عمليات إعادة تصنيع بعض الواردات المصنعة حيث يتم تصنيعها من خلال أشكال متنوعة من الحلي والمجوهرات مما يناسب الأذواق المحلية والعالمية. ... المزيد