أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، يحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها من المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، وسيتم تحديد الأحجار ذات القيمة ومجموعة البلاتين طبقاً للمعايير الدولية في اللائحة التنفيذية للقانون. وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، أهمية القانون لزيادة فاعلية الرقابة على أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأسواق المحلية. وقال إن القانون من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال عام 2016، حيث سيبدأ العمل به بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.