عقد المجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل عبر تقنية الاتصال المرئي مع البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، برئاسة عصماء الجنايني نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وقدمت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس خلال اللقاء شرحا حول النموذج الوطني البحريني للتوازن بين الجنسين، وكيف أسهم هذا النموذج في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة البحرينية من خلال العمل على ردم الفجوات بمشاركة كل الجهات ذات الاختصاص وفقا لمحاور وآليات شاملة، وما يتضمنه النموذج من استراتيجيات وسياسات ونظم داعمة، وأدوات لإدارة المعرفة في المجال وبرامج ومبادرات وخدمات مساندة وآليات رصد ومتابعة تحقيق الأثر وقياس العائد. وذكرت الشيخة دينا بنت راشد خلال الاجتماع أن النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين مكّن البحرين من امتلاك منظومة معرفية موحدة، تتضمن قياس معدلات تنافسية الأداء المحلية والإقليمية والدولية، وتساند القرارات الوطنية عند وضع السياسات والمبادرات المستقبلية. كما قدمت مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عرضا موجزا حول حزمة التشريعات الداعمة لتمكين وتقدم المرأة، مؤكدة على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام، إذ تساوت فرص العمل بين الجنسين من خلال إزالة الحواجز التمييزية لتوظيف النساء بالوظائف الشّاقة إلى جانب حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وإلغاء النصوص التي تحد من فرص المرأة في العمل ضمن وظائف معينة أو العمل ليلاً، الأمر الذي يمنح المزيد من المرونة للمرأة البحرينية في شغلها الوظائف والمهن ضمن مختلف القطاعات مساواةً بالرجل، ويعزز من تنافسية أدائها وإسهامها في القطاعات الإنتاجية دون قيد أو شرط. وأكد جانب المجلس الأعلى للمرأة، خلال الاجتماع، استعداد المجلس لتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار عمل الصندوق على تطوير استراتيجيته الخاصة بالحد من عدم التوازن والمساواة بين الجنسين، وتطوير التشريعات والسياسات لضمان حماية حقوق المرأة وزيادة تمثيلها في مختلف المجالات، وتحسين فرص وصولها إلى مواقع صنع القرار، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي أعلى واستقرار مالي أكبر وأكثر مرونة.