مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا قتل ضابط وشرطيان مصريان أمس، بتفجير عبوة ناسفة في كاسحة ألغام غرب مدينة رفح المصرية بمحافظة شمال سيناء، في وقت تفصل محكمة النقض في التاسع من يناير في طعن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، بينما تعذر بدء محاكمة 739 متهماً في قضية فض اعتصام رابعة لضيق قفص الاتهام. وحكم على ضابطين متورطين بتعذيب وقتل محام بالسجن المشدد خمس سنوات. وذكرت حسابات مقربة من تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي الذي ينشط في المنطقة أنه تم تفجير عبوة ناسفة على كاسحة ألغام قرب منطقة سادوت على الطريق الواصل بين مدينتي الشيخ زويّد ورفح شمال سيناء ما أدى إلى مقتل ضابط وشرطيين. في سياق آخر، حجزت محكمة النقض المصرية أمس، الطعن الثاني المقدم من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه (علاء وجمال) والذي يطالبون فيه بإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، إلى جلسة التاسع من يناير المقبل للحكم. وقضت محكمة جنايات القاهرة في 21 مايو 2014 بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ونجليه علاء وجمال أربع سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، وتغريمهم 125 مليون جنيه. واتهمت النيابة العامة في وقت سابق مبارك وعلاء وجمال بـالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011. وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها. تأجيل في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل أولى جلسات محاكمة 739 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـفض اعتصام رابعة إلى جلسة السادس من فبراير المقبل، لحين إتمام أعمال توسعة قاعة المحكمة، لكي تتلاءم مع أعداد المتهمين في القضية. وتعذر بدء المحاكمة لضيق قفص الاتهام. وقال رئيس المحكمة حسن محمود فريد في الجلسة التي كان مقرراً بدء المحاكمة فيها إنه تلقى خطاباً من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر إحضار المتهمين لعدم تنفيذ أعمال التوسعة بقفص الاتهام في المحكمة. وأمرت المحكمة بالقبض على جميع المتهمين الهاربين لإحضارهم، وبينهم أسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي. ويأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي، وعصام العريان، إلى جانب أسامة نجل مرسي. السجن المشدد كما قضت المحكمة ذاتها، بمعاقبة كل من عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين، ضابطين بالأمن الوطني، بالسجن المشدد خمس سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة. وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات الضابطين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي. ويحق للمتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة جنائية في البلاد. ولم يحضر الضابطان المتهمان جلسة السبت بعدما أخلي سبيلهما في مارس الفائت، بحسب مسؤول قضائي.