قتل 4 عناصر من الشرطة المصرية بينهم ضابط، أمس، إثر هجوم مسلح على السيارة التي كانوا يستقلونها، غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء. وذكرت مصادر أمنية أن «مسلحين مجهولين نصبوا كميناً لسيارة كان يستقلها 4 من عناصر الشرطة، في منطقة بئر العبد على الطريق الدولية العريش - القنطرة شرق، وبعدما استوقفوها أطلقوا النار على الشرطيين، ما أدى إلى استشهادهم في الحال، فيما لاذ الجناة بعدها بالفرار». وأوضحت أن القتلى الأربعة هم ضابط «وأمين الشرطة محمود الشناوي، والعريف علي زكريا، وعريف شرطة عثمان أحمد، من قوة مديرية أمن شمال سيناء». قضائياً، أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات بحق 75 شخصاً، بعد إدانتهم باتهامات تتعلق الانضمام الى «جماعة ارهابية محظورة» والتحريض على التظاهر والعنف. وأفادت مصادر قضائية أن محكمة جنايات سوهاج جنوب مصر قضت غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق 72 متهماً والسجن ثلاث سنوات حضورياً بحق ثلاثة آخرين وبراءة أربعة متهمين من الاتهامات المنسوبة اليهم. وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين في 2016 اتهامات عدة، من بينها التحريض على العنف والتظاهر من دون إذن مسبق، والدعوة للإضرار بمؤسسات الدولة والتخريب، ومحاولة احياء نشاط «جماعة ارهابية محظورة» هدفها تكدير السلم والأمن العام. من ناحية أخرى، رشح مجلس القضاء الأعلى كلاً من نائب رئيس محكمة النقض لاشين إبراهيم، ومساعد وزير العدل محمود الشريف، لعضوية «الهيئة الوطنية للانتخابات». ووفقاً لقانون «الهيئة الوطنية للانتخابات»، فإن إبراهيم سيكون رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ينص القانون على أن تكون رئاسة الهيئة لأقدم أعضائها من محكمة النقض، وعليه سيكون المستشار محمود الشريف نائباً لرئيس الهيئة. وفي تحركات استباقية للانتخابات الرئاسية، أصدر المرشح السابق، في الانتخابات التي جرت بعد ثورة 25 يناير، السفير عبد الله الأشعل، بياناً يتضمن مطالبته بعدد من الضمانات قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها العام المقبل، من أبرزها حياد المؤسسة العسكرية وجهاز الدولة الإداري والأمني وإطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية وتشكيل حكومة من الشخصيات العامة للاشراف على الانتخابات، وتأمين المرشحين ضد التعسف والاغتيال المعنوي. في غضون ذلك، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون البناء مع قبرص وتطورها الإيجابي المتواصل، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان. وأشار، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ليل أول من أمس، إلى أهمية مواصلة العمل على تدعيم العلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالات كافة، مشيداً بمواقف قبرص الداعمة لجهود مصر في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط. كما شدّد السيسي، في سياق آخر، على أهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، و«ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء ما سيساهم به في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين». ولفت، خلال اجتماعه مع قيادات حكومية، إلى «أهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وأهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل سرعة الانتهاء من إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف قطاعات الدولة».