وجه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بالبدء في تطبيق آلية تحويل أرباح مساهمي الشركات المدرجة للحسابات المصرفية للمستثمرين مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، كما أقر عدة تعديلات على نظام الاستشارات المالية والتحليل المالي، ووافق على طلب بورصة دبي للذهب والسلع لإدراج عقود مستقبلية مرتبطة بأوراق مالية أجنبية. عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه السابع (من الدورة الخامسة للمجلس) في مقر فرع الهيئة بدبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، وضم الاجتماع كلا من محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس) وحميد علي بن بطي المهيري وعبدالله خليفة أحمد السويدي وهلال خلفان بن ظاهر المهيري واليازية علي صالح الكويتي، والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، والدكتورة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ (مقرر المجلس). وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية. تعارض المصالح ومراعاة لانسجام النصوص التشريعية الصادرة من الهيئة والمتعلقة بإدارة تعارض المصالح تم إجراء تعديل على نص المادة (6) يجيز للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي في الدولة إضافة إلى أنشطتها الأخرى مع مراعاة إدارة تعارض المصالح ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بكافة الشروط والمتطلبات والإجراءات المبينة في هذا القرار، بما فيها إضافة رأس المال المشار إليه في الفقرة (4) بالبند (أولاً) من المادة (4). وأجرى المجلس تعديلا على نص المادة (9) بند (6) بحيث تصبح كالتالي: وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، وذلك لضمان التزامهم بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح. ويهدف التعديل إلى إلزام الشركات المرخصة بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي بوضع وتفعيل تطبيق معايير السلوك المهني على موظفيها، وفقاً للممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن. وأقر المجلس تعديل البند (10) من المادة (9) لتصبح اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين العميل من إدراك طبيعة المخاطر المرتبطة بتنفيذ الاستشارة أو الخطة المالية أو التحليل المالي. تعديل نظامالاستشارات المالية انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، ومراجعة الهيئة للأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية، أقر مجلس إدارة الهيئة إجراء عدد من التعديلات على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48/ر) لسنة 2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، عبر اقتراح نص جديد بالمادة (1) يتناول التقييم الشامل للحالة المالية الحالية والمستقبلية لشخص ما عن طريق استخدام متغيرات معروفة في الوقت الحاضر للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية. إدراج عقود مستقبلية لأوراق أجنبية وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب بورصة دبي للذهب والسلع إدراج عقود مستقبلية مرتبطة بأوراق مالية أجنبية (Single Stock Futures) لدى البورصة، مع اعتبار العقود المستقبلية المرتبطة بأوراق مالية أجنبية ضمن فئات العقود المستقبلية، وإلزام الأطراف ذات العلاقة بتضمين العقود المبرمة مع المستثمرين تحذيراً يوضّح المخاطر المرتبطة بتأخر استلام الإفصاحات نظراً لكون الأوراق المالية المرتبطة بالعقود المستقبلية مدرجة ببورصات أجنبية مع وجود فارق بالتوقيت.